موقع بلادي نيوز
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 24 أفريل ما أسماه بـ “التصريحات المجانية واللامسؤولة” لوزيرة المالية حول السياسة النقدية والتي قال أنها صدمت كل المتابعين للشأن الوطني في تونس.
وأعلن في بيان له أن هذه التصريحات تسببت في هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، وهي تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، وتشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتفاقم عجزها وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين.
وأضاف أن هذه التصريحات أدت أيضا إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني المتأزّم أصلا من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري.
وأشارت المنظمة الشغيلة إلى أن السكوت المتعمّد للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي قد ضاعف من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة.
وللحدّ من التبعات السلبية للوضعية الحالية لسوق الصرف دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف المعنية إلى:
• وقف التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني.
• توضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين.
• العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري.
• اتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار.
• مزيد تحفيز الشركات المصدّرة.
كما دعا أيضا إلى :
• دعم حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها.
• مؤازرة الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى بلادهم وذلك بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس.
ويجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها بلادنا تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني والتي لا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية.
