موقع بلادي نيوز
أكد المدير العام المكلف بالاستشراف والتخطيط والبرمجة في وزارة التكوين المهني والتشغيل خالد الرواني اليوم الثلاثاء أن النزول بنسبة البطالة من 15 بالمائة الى 11 بالمائة في أفق سنة 2020 تعد من بين المحاور الاساسية التني تضمنتها الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي للتنمية 2016 -2020.
وأوضح خلال الاجتماع الاول للجنة القطاعية للتكوين المهني والتشغيل المنعقدة بمقر الوزارة أن تدعيم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ووضع سياسات لتطوير القطاعات ذات التشغيلية العالية هي كذلك من ضمن المحاور الهامة الواردة في الوثيقة التوجيهية.
وأبرز الرواني في تدخله بوصفه منسق اللجنة الحرص على ادماج الاقتصاد الموازى في الاقتصاد المنظم وعلى تشجيع وانشاء وتطوير الموسسات الصغرى والمتوسطة وتدعيم التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية من خلال توفير الظروف التي تيسر انفتاحها على محيطها.
واستعرض في نفس الاطار التوجهات المختلفة المتعلقة بالتكوين المهني على غرار المصادقة على النموذج الجديد لتسيير مراكز التكوين والمرتكز على الحوكمة الرشيدة وانشاء سلك المتفقدين البيداغوجيين لاول مرة اضافة الى انشاء منظومة تكوين مهني مندمجة تكون متناغمة مع مختلف مكونات المنظومة الوطنية لتكوين الموارد البشرية.
وأفادالرواني أنه تم صلب اللجنة القطاعية انشاء فريقي عمل مكلفين بالتشغيل وبالتكوين المهني سيعتمدان على عدد من الدراسات والاشغال المنجزة في هذين القطاعين لاعداد هذه التوجهات0 ويتعين على فريقي العمل اللذين سينطلقان في أشغالهما يوم 29 سبتمبر الجارى اعداد تقرير حول النتائج المسجلة خلال الفترة 2011 -2015 بما يمكن من اجراء التقييم الضرورى للقطاعين.
وستتولى اللجنة على ضوء هذه النتائج صياغة التقرير القطاعي الذى يتضمن السياسات والتوجهات التي سيتم ادماجها في المخطط الخماسي للتنمية على أن يتم تسليمه يوم 22 أكتوبر القادم الى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
واعتبر ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل جبران بوراوى من جانبه أن روزنامة العمل تعد قصيرة جدا أذا ما تمت مقارنتها بالاهمية القصوى التي يكتسيها اعداد هذا المخطط.
ودعا من جهة أخرى الى ضرورة ايجاد نوع من التنسيق بين اللجنة القطاعية للمخطط الخماسي للتنمية واللجنة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل الناشطة في اطار العقد الاجتماعي.
وشهد هذا الاجتماع الاول الذى انعقد بحضور وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذارى مشاركة ممثلي مختلف الهياكل والوزارات المعنية اضافة الى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني وأحزاب الائتلاف الحاكم.
وات
