بداية من الإثنين القادم: المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة في إضراب مفتوح

أفادت المحامية الدارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، أماني المجوّل أن المحامين الدارسين بهذا المعهد سيدخلون بداية من الاثنين 30 جانفي 2023 في اضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم والتي كانت وزارة العدل قد وعدتهم بتنفيذها وفقا لمحدثتنا.

وذكرت المجوّل أنه قد سبق وأن خاض المحامون الدارسون إضرابا بيوم واحد داخل المعهد تمّ على إثره التوجه إلى وزارة العدل أين قاموا بوقفة احتجاجية شفعت بلقاء مع وزيرة العدل التي تعهدت بتسوية وضعيتهم وتعيين كاتب عام ومدير للمعهد وصرف المنحة المخصصة لهم إضافة إلى توفير المبيت لمن هم في حاجة إلى ذلك.

وأكدت محدثتنا أنه لم يقع منذ 13 ديسمبر تنفيذ سوى مطلب تعيين كاتب عام للمعهد دون بقية المطالب.

وأضافت المجوّل أن المعهد لا يزال إلى هذا اليوم شاغرا من منصبي المدير ومدير الدراسات واشتكت من عدم صرف المنحة المقدرة بمائتي دينار خاصة وأنهم قد استأنفوا الدراسة منذ ما يقارب الأربعة أشهر.

وطالبت المجوّل بأن تصرف هذه المنحة، التي وصفتها بالزهيدة، شهريا لأنها تكتسي بالنسبة إليهم صبغة معاشية وانتقدت كذلك عدم توفير مبيت لهم مشيرة إلى أن بعض زملائها تعرضوا للطرد من المساكن التي كانوا قد تسوغوها لعدم تسديد ثمن الكراء.

وعرجت محدثتنا أيضا على مشكلة التكوين الأكاديمي في المعهد واصفة إياه بالكارثي خاصة مع غياب الزيارات الميدانية.

من جانبه عبّر المحامي الدارس، وجدي منصور، عن خيبة أملهم من التكوين الذي هم بصدد تلقيه على المستويين الأكاديمي والتطبيقي مبيّنا أنّ أغلب المواد التي يدرسونها لا تقدّم لهم الإضافة على حدّ قوله خاصة وأنهم قد سبق وتعرضوا لها في الكلية خلال مرحلة الإجازة.

وعاب محدثنا غياب مدير للدراسات بالمعهد على عكس المعهد الأعلى للقضاء وكذلك غياب أعضاء المجلس العلمي على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين وهو ما يؤثر وفقه على الزيارات الميدانية وعلى العمل التطبيقي.

وعلى المستوى المالي أكد منصور أن المنحة التي يتحصل عليها المحامون الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة لا تقارن مع المنحة التي يتمتع بها زملاؤهم بالمعهد الأعلى للقضاء مبرزا أنه لم يقع مراجعتها منذ سنة 2015 مما اضطر العديد من زملائهم إلى التغيب عن المعهد وحتى المغادرة وفي ذلك ضرب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والتعليم المجاني حسب قوله.

ويطالب محدثنا في الأخير سلطتي الاشراف المتمثلتين في وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لفائدة حلّ جملة المشاكل التي يعاني منها هذا المعهد وبالأساس الإشكاليات المادية والأكاديمية.

                                                                                                                                           هدى القرماني

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

تونس تسترجع مجموعة من القطع الأثرية من فرنسا

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن استرجاع تونس لمجموعة من القطع …