موقع بلادي نيوز
أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، ضرورة الابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سير الجلسات العامة، مبينا أن الاختلاف في المواقف والرؤى يعد ظاهرة صحية في كل البرلمانات، شريطة ألا يتحوّل الى مناخ توتر وتبادل اتهامات وتهديدات.
وأبرز رئيس البرلمان، لدى اشرافه اليوم الثلاثاء على اجتماع ندوة الرؤساء، ضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل والالتزام بما نص عليه النظام الداخلي للمجلس، بما يسهّل عمل مختلف الهياكل ويضمن نجاحها.
وشدّد على أنه لا مجال للعودة الى الصورة النمطية والمظاهر السلبية التي شهدتها البرلمانات السابقة، مبرزا الحرص الدائم على إعادة ثقة المواطن في المؤسسة البرلمانية، لا سيما من خلال تفادي كل مظاهر التشنّج والتوتّر، ضمانا لنجاح العمل البرلماني في مختلف أوجهه وعلى مستوى كل هياكله.
وأجمع الحاضرون في تدخلاتهم، على مسؤولية الجميع في الحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية، وعلى دور كل نائب في انجاح العمل البرلماني عبر الإحترام المتبادل والانسجام، وتفادي بعض الممارسات التي تؤثر بصفة سلبية على سير أشغال الجلسات العامة، حتى يكون البرلمان صوتا للحكمة والعقل، وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن التي يجب وضعها فوق كل اعتبار.
وأكّد عدد من المتدخلين، أهمية احداث « لجنة الحكماء » المنصوص عليها بالفصل 41 من النظام الداخلي للبرلمان، كهيئة استشارية تٌعهد لها مهام الموفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس.
وتواصلت اشغال ندوة الرؤساء في حصتين صباحية ومسائية، تدخل خلالها كل الأعضاء الذين قيّموا مسار النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في مختلف مراحله، وما رافقها من تباين في المواقف ووجهات النظر، وما شهدته الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري من أجواء مشحونة حدت برئيس المجلس الى رفع الاشغال . كما تم التطرق الى طبيعة مقترح هذا القانون ومرجعية اختصاصه.
وبعد الاستماع الى كل وجهات النظر والاراء ، طلب رئيس المجلس من الحاضرين بلورة الأفكار المقترحة لعرضها على مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه ليوم غد الأربعاء.
وكان مكتب البرلمان قرر يوم الثلاثاء الماضي دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد اليوم، للتداول في موضوع الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الجاري، والتي خصصت للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من « تباين في الآراء ».
ومن المنتظر ان ينظر مكتب المجلس غدا الاربعاء في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
وصادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المقدم من قبل كتلة
« الخط الوطني السيادي » (15 نائبا) والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، قبل رفع الجلسة التي لم تستأنف في اليوم الموالي.
ووفق الفصل 46 من النظام الداخلي للبرلمان تعد ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية، تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.
وتتكون ندوة الرّؤساء من رئيس المجلس ونائبيه، والنواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم، حسب منطوق الفصل 34 من النظام الداخلي للبرلمان.
وات
