موقع بلادي نيوز
جدد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة التأكيد على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب المساعد الملكف بالتصرف العام الفاضل بن تركية في المؤتمر الخامس لرابطة » برلمانيون من اجل القدس » الذي ينعقد باسطنبول من 26 الى 28 أفريل 2024، حول موضوع « حرية واستقلال فلسطين »
وبين بودربالة وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية تتصدّر طليعة الاهتمام من بين كلّ القضايا العادلة التي تواجهها الشعوب والدول المغتصبة حقوقها، مؤكّدا صمود الأشقّاء في غزة منذ ستة أشهر أو يزيد أمام آلة العدو الغاشم، ومواجهتهم لحرب دمار وإبادة جماعية بمفردهم وتحت أنظار صاغرة للعالم بأسره وبتواطئ مفضوح ومدان للقوى الكبرى التي تدّعي حماية حقوق الانسان والحريّات.
وأضاف أن المجازر المروّعة للعدوّ الصهيوني تتوالى وتتراكم، في الضفّة والقطاع في تحدّ سافر لكلّ القوانين والمواثيق الدولية ولأبسط الحقوق والمبادئ الكونية والإنسانية، مشيرا الى استمرار تصاعد العدوان الوحشي والهمجيّ، وإمعان العدوّ الصهيوني في صلفه وطغيانه في قتل المدنيين العزّل والتنكيل بهم وتهجير المتساكنين وتدمير المنازل واستهداف المستشفيات ومخيمات النّازحين.
وحيّا رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته صمود الشعب الفلسطيني واستماتته الباسلة أمام ما يتعرّض له يوميّا من شتّى أصناف الاعتداءات، مؤكّدا تضامن تونس ووقوفها إلى جانبه ودعمها الكامل له في الدّفاع عن أرضه وعرضه ومقدسّاته، ومساندة نضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما استنكر بشدّة مواقف بعض الدول الداعمة لهذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، واستهجن بقوّة سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ، مطالبا مطالبا بالوقف الفوري لهذا العدوان الوحشي وإلزام الكيان الغاصب بوقف عمليّات الإبادة اليومية التي ترقى إلى جرائم حرب ثابتة الأركان، وتحميله كامل المسؤولية عن الجرائم التي يقترفها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته بأنّ تونس لا تتوانى في كلّ المنابر الدولية عن التعبير عن موقفها المبدئي والثابت الدّاعم للقضية الفلسطينية العادلة والدفاع عنها. واستشهد في هذا السياق بكشف تونس يوم 23 فيفري 2024 أمام محكمة العدل الدولية لحقيقة إفتقاد الكيان المحتل للشرعيّة الدوليّة وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسيّة للقانون الدولي وتعرية وجهه الحقيقي أمام المجتمع الدولي.
كما أشاد بالقرار المنصف والعادل الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخّاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضدّ الكيان الصهيوني والذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية في حقّ الفلسطينيين والتي تمثّل انتهاكات واضحة للاتّفاقيّة الدّوليّة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها.
واعتبر هذا القرار مكسبا تاريخيّا ومرحلة مهمّة في مسار إدانة الجرائم الجسيمة للكيان المحتلّ، وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي.
وجدّدت كلمة رئيس مجلس نواب الشعب دعوة تونس للمجتمع الدوليّ بكافة مكوّناته من برلمانات وهيئات إقليميّة ورابطات برلمانية دوليّة للعمل لإدانة الكيان المحتلّ وتحميله كامل المسؤولية من أجل وقف عدوانه ووضع حدّ لاحتلاله وحصاره لقطاع غزّة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدّاعي الى الوقف الفوري والدّائم لإطلاق النار في قطاع غزّة وضمان دخول المساعدات الانسانية.
وشجبت في هذا السياق وأدانت اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس، مع تأكيد رفض أيّة محاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمدينة المقدسة، واستنكار مواقف عدد من القوى الدولية وتحميلها مسؤولية تواصل حرب الإبادة.
وجاء في كلمة رئيس مجلس نواب الشعب أن تونس تُحذّر من التّبعات الكارثية التي تهدّد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمّتها ما لم يضطلع مجلس الأمن بوظيفته الأصلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحقّ النقض خاصّة بعد رفضه الاعتراف بفلسطين كعضو كامل الحقوق في منظّمة الأمم المتحدة وهو ما مثّل خيبة أمل ونكسة لا بدّ من تجاوزها سريعا والعودة مجدّدا أمام المنتظم الدولي من أجل الحصول على الاعتراف أسوة ببقيّة شعوب العالم التي نالت الحريّة والاستقلال وأصبحت عنصرا فاعلا على الساحة الدولية.
كما دعا رئيس مجلس نواب الشعب الرابطة الدولية للبرلمانيين لأجل القدس ومن خلال عضويتها في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية والإقليمية على غرار اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد البرلماني الافريقي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية الاسيوية إلى تكثيف الجهود و توحيد الآراء وتنسيق المواقف البرلمانية لخدمة القضيّة الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.
وات
