كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن استرجاع ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن. مؤكدا أن التحقيق في قضايا الفساد لايزال متواصلا.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن “آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها”. “من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار”. مشيرا الى أن “التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل ايضا قضايا جديدة”.
في حين، ذكر الرئيس تبون، أن الدولة “تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة” وأن العمل متواصل بهذا الخصوص. مشيرا الى أنه “لم يتم الفصح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه”.
وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية أن “التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون أورو”.
وتطرق الرئيس تبون في نفس السياق إلى “انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد”. مؤكدا أن “عديد الدول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الاموال المنهوبة”.
وأكد أن “ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه”. و”في الداخل فإن العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول الى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق”.
وخلص إلى القول:”حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الأموال لن تضيع”.
وجاءت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، على هامش لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية. بعد أن أشرف الأربعاء الماضي، على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات.
النهار الجزائرية