موقع بلادي نيوز
احتلت تونس حسب تصنيف مؤشر الميزانية المفتوحة المرتبة 70 من بين 115 دولة شملها التقرير الدولي للميزانية المفتوحة لسنة 2017 ب 39 نقطة، مسجلة بذلك تراجعا بأربع مراتب، مقارنة بسنة 2015.
ويشير التقرير الذي أصدرته المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية يوم 30 جانفي الماضي في اطار برنامج بحثي مع قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تراجع تصنيف تونس على المستوى العربي بمرتبتين لتأتي رابعة، متأخرة عن كل من الأردن والمغرب ومصر، حسب ما ورد في مذكرة، صادرة اليوم الجمعة، عن قسم الدراسات بالاتحاد.
وبالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة تضمن التقرير، تقييما شاملا لمستوى الشراكة والرقابة من قبل المؤسسات، حيث أبرز جملة التحديات المطروحة على تونس في علاقة “بتوفير فرص أكثر للمواطنين وللمجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية وتكريس الاستقلالية السياسية والمالية لدائرة المحاسبات وتفعيل دور المؤسسات التعديلية”.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات أهمها نشر تقرير دائرة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية على الانترنات قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق، وإعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية أو ملاءمة محتوى منشور رئيس الحكومة حول إعداد الميزانية للمعايير المعتمدة ومراجعته نصف سنويا.
كما أوصى بتوفير معلومات أكثر في مشروع قانون المالية، حول التركيبة المفصلة للنفقات والموارد والمعطيات النوعية، فضلا عن كيفية ربط ملامح الميزانية بسياسات الحكومة ووضع آليات نموذجية مبتكرة تمكن المواطنين من تبادل الآراء مع المسؤولين الحكوميين حول إعداد الميزانية ورصد تنفيذها، فضلا عن إرساء ٍآليات تشاركية من قبل دائرة المحاسبات من أجل تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عملها وفي بعض عمليات التدقيق.
ودعا التقرير إلى ضرورة تكريس الاستقلالية الإدارية والمالية لدائرة المحاسبات، وتفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ الميزانية وتحويل الاعتمادات وفي إصدارها لتقارير دورية في الغرض وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية في إعداد الدراسات والتقارير في علاقة بالمسألة الجبائية.
وتعرض التقرير إلى جملة من النقائص التي تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة أساسا في عدم إعداد التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي والتأخير المسجل في اصدار تقرير دائرة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية، فضلا عن غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتركيبة المفصلة للموارد الجبائية والنتائج الشهرية لتنفيذ الميزانية.
وتعتمد المنهجية المتبعة لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة جملة من المقاييس الكمية التي يتم تحديدها على ضوء المعايير الدولية في المجال، بما فيها تلك المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي، بهدف تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير الثماني وثائق الرئيسية المتعلقة بالميزانية العمومية ونشرها للعموم في الوقت المناسب وما إذا كانت هذه الوثائق تعرض معلومات الميزانية بطريقة شاملة ودقيقة.
