موقع بلادي نيوز
أوصى التقرير الأول للمنتدى التربوي التونسي بضرورة تحييد المسار الإصلاحي التربوي في تونس عن كل التجاذبات السياسية والإيديولوجية وانخراط كل مكونات المجتمع المدني في الإصلاح وفق ما أفاد به اليوم الخميس بالعاصمة رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي.
وأكد كمال الميساوي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض محتوى تقرير المنتدى التربوي التونسي الذي انتظمت فعالياته بالحمامات خلال أيام 22 و 23 و 24 ديسمبر الماضي بمشاركة مكونات المجتمع المدني وبحضور ممثلين عن وزارات التربية والشباب والمرأة الى أهمية دعوة منظمات المجتمع المدني الى تكثيف الندوات والملتقيات التكوينية الموجهة الى كوادرها حول التشريعات المتعلقة بالحق في التعليم.
وكشفت التوصيات التي انبثقت عن مجموعة من الورشات تمحورت أهمها حول « الإصلاح التربوي المنجز والموجود » والحوار المجتمعي حول التعليم بين الإخفاق الحكومي وعجز المجتمع المدني » و « رؤية المرأة والشباب لقضايا التربية والتعليم » و »منظومة التكوين المهني والتشغيل » عن أهمية اطلاع جميع الفاعلين التربويين وكل مختلف المجتمع المدني ومنظماته على التشريعات الوطنية والدولية التي تتعلق بالحق في التعليم للاستفادة منها واتخاذها مرجعية معتمدة في أي حوار مجتمعي حول التربية والتعليم.
ودعا التقرير الى ضرورة التصدي للسياسات التقشفية التي تعتمدها الدولة تجاه المرفق التعليمي العمومي وإلزامها بتحمل واجباتها تجاهه والضغط على الدولة من أجل تطوير التشريعات الوطنية ومراجعة التشجيعات والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المستثمر في التعليم.
وأوصى ذات التقرير بتجنب الارتجال وعمليات الإصلاح الترقيعية الجزئية في المجال التعليمي ورصد الإمكانيات المادية الضرورية والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية القادرة على بناء مشروع وطني حقيقي متكامل والعمل على الحد من استشراء ظاهرة العنف المدرسي ضمن خطة إستراتيجية تنهض بها كل مؤسسات الدولة فضلا عن تكوين أساتدة المدارس التقنية حتى تواكب مؤهلاتهم ومعارفهم التطورات العالمية في المجال.
وأكد التقرير على أهمية الاعتناء بالأنشطة الفنية والثقافية والبحث عن موارد إضافية لتمويل التعليم وإقامة علاقات شراكة بين وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني طبق اتفاقيات تضمن تحييد المؤسسات التربوية عن كل التجاذبات السياسية وتمكين خريجي التكوين المهني من تشريعات وامتيازات مادية وهيكلية تساعدهم على الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
كما دعا تقرير المنتدى التونسي للائتلاف التربوي التونسي إلى القطع مع المعالجة الحالية لمعضلة العنف المدرسي وتركيز خلايا تعنى بمتابعة الظاهرة ورصدها ووضع الآليات الكفيلة بمعالجتها بطريقة عملية وفعلية وحماية المؤسسات التربوية ومحيطها من الدخلاء وتفعيل القوانين والتشريعات التي تنص عليها المجلة الجزائية مع مراجعة الزمن المدرسي وانتداب أخصائيين نفسيين واجتماعيين صلب كل المؤسسات التربوية للإحاطة والتوجيه.
وات
