موقع بلادي نيوز
نظمت تنسيقية الاحزاب الديمقراطية التي تضم التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل صباح اليوم الخميس بالتنسيق مع الحزب الجمهوري للمطالبة بالافراج على الموقوفين في مايعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ، معتبرين أن « ملفات الايقاف « فارغة » ولا تستند إلى حجج وبراهين كافية ».
وافاد الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن شعار هذه الوقفة ، »اطلاق سراح المساجين السياسيين والنقابيين والاعلاميين الموقوفين على معنى المرسوم عدد 54 « مشيرا إلى ان الملفات المتعلقة بإيقاف السياسيين « فارغة » وفق ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وما اكده المحامون « في ظل غياب معلومة رسمية، وان تهمتهم الوحيدة معارضة النظام وتصور بديل حسب توجهاتهم وأفكارهم ».
واعتبرخلال هذه الوقفة التي حضرها ايضا ممثلون عن عائلات الموقوفين واحزاب وتشكيلات سياسية من بينها جبهة الخلاص ان « كل الايقافات والتتبعات القضائية ضد سياسيين ونقابيين واعلاميين امر خطير وهجوم على الحريات تعبر عن ديكتاتورية زاحفة بعد الانقلاب على المكتسبات الديمقراطية التي جاءت بها الثورة « ، مطالبا بالافراج على كل المساجين السياسيين وغلق هذه الملفات ووضع حد للتتبعات.
واضاف ان « التجارب السابقة اثبتت ان الاستبداد لا يسقطه إلا الشارع وميزان القوى الذي يخلقه » ،مؤكدا « ضرورة العمل على توعية التونسيين بان الوضع الذي نعيشه ليس حتميا وان هناك البديل خارج منظومة قيس سعيد ومنظومة النهضة وأحلافها ».
من جانبه قال عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي هشام العجبوني » لقد رجعنا الى الوراء في ما يتعلق بفبركة الملفات بطريقة غبية ونحن نعتبر ان الدولة هي التي تتآمر على التونسيين »، منتقدا سياسة وزارة العدل في التعاطي مع هذا الملف وتعمدها عدم تقديم معطيات حول الايقافات وسندها القانوني وعدم القيام بالاستجواب والاستنطاقات والمكافحة رغم مرور اكثر من شهر على انطلاق النظر في قضية بالغة الخطورة تتعلق بتهم التامر على امن الدولة ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وتكوين وفاق إرهابي ».
اما الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير فقد أفاد بان القوى التقدمية والمعارضة مواصلة في خيارها للتنديد والاحتجاج وكشف الخروقات الجمة في اعتقال الناشطين السياسيين .
وبين ان هذه الوقفة جمعت العديد من الاحزاب من خارج التنسيقية من بينهم آفاق تونس والاشتراكي وجبهة الخلاص وهو ما يؤكد الاجماع على مطلب الافراج على المساجين السياسيين، من قبل مختلف التشكيلات السياسية، مشددا على انه « من العيب توجيه تهمة تتعلق بقضايا الارهاب ضد وطنيين لم يدخروا جهدا في خدمة هذا الوطن وحمايته وساهموا في صياغة دستوره وارساء قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب وتحترم حقوق الانسان. »، حسب تعبيره.
ويرى شقيق الامين العام للجمهوري ورئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي « ان « الوضع لا يبشر بالاتجاه نحو الانفراج لان السلطة ماضية في الهروب إلى الامام رغم أزمتها وعزلتها الداخلية والخارجية وهناك تسريب جديد لقائمة تضم سبع وعشرين شخصية سيتم الزج بها في القضية وإحالتها على القضاء ».
وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام ان المعارضة تعمل على تعديل ميزان القوى لفرض إرادة الحرية على إرادة الاستبداد، موضحا ان هذه الوقفة « تاتي في سياق العديد من الخطوات الاحتجاجية الاخرى من وقفات واعتصام مفتوح بمقر جبهة الخلاص، للمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ظلما وتعسفا ».
وبخصوص آخر التطورات في القضية قال الشابي « حسب الاخبار الثابتة مازالت القضية تراوح مكانها وقاضي التحقيق لم يتقدم باي جديد في هذا الملف وبالتالي نحن نطالب باطلاق السراح ولايمكن ان ننتظر قاضي التحقيق لمدة اربعة عشرة شهرا حتى يتخذ قراره ».
اما عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة المصدق فقد اشارت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،الى إن هذه الوقفة الاحتجاجية تتزامن مع النظر في استئناف رفض مطلب الافراج على الموقوفين من طرف قاضي التحقيق قائلا ان « أملنا ضعيف في ان يتخذ القرار العادل والصحيح لان القضاء اليوم يعمل تحت التهديد ووفق تعليمات ».
وحملت مصدق وزيرة العدل مسؤولية ما وصفته ب »المجزرة » في حق المعارضين مشددة على ان المعارضة متمسكة بالدفاع عن حقوقها وبمواصلة النضال للافراج على كل الموقوفين وعلى ان كل من اجرم في حق التونسيين ومن قام « بفبركة الملفات للقضاء على المعارضة وعلى كل صوت حرسيحاسب يوما ما »،قائلة ان الوضع في تونس « رجع إلى مربع الاستبداد والى دولة البوليس والقمع بأكثر رداءة واكثر فشل ».
ولفتت إلى أن الحقوقية بشرى بلحاج حميدة ومجموعة من الحقوقيين من بينهم كمال الجندوبي « على ما يبدو قد أصدر قاضي التحقيق إنابات لسماعهم واجراء التفتيش وربما الجلب ايضا في مواصلة لمسرحية المؤامرة » ، حسب قولها.
وات
