الرئيسية » إقتصاد » تونس تتراجع إلى المرتبة 77 عالميا في مجال مكافحة الفساد

تونس تتراجع إلى المرتبة 77 عالميا في مجال مكافحة الفساد

سجلت تونس تراجعا فى ترتيبالدول فى مجال مكافحة الفساد لتحتل المرتبة 77 عالميامقابل المرتبة 75 خلال السنة الماضية حسب مؤشر مدركاتالفساد لسنة 2013 وفق ما تم الاعلان عنه خلال ندوة صحفية لمنظمة  انا يقظ  اليوم الثلاثاء بالعاصمة.

وتصدرت تونس وفق هذا المؤشر الذى اصدرته منظمة الشفافيةالدولية منذ سنة 1995 المرتبة الأولى فى شمال افريقياوالثامنة عربيا ضمن 177 دولة مشمولة بمؤشر 2013.

وأفادت عضو المكتب التنفيذى للمنظمة سمية بلعيد أن تونس حافظت على عدد النقاط المقدر ب41 نقطة ضمن مقياس يتراوح من صفر  ضمن تصور لدرجة عالية من الفساد الى 100 نقطة ضمن تصور لدولة خالية من الفساد  معتبرة أن الحصول على مثل هذا العدد من النقاط لسنتين  متتاليتين  هو مؤشر سلبى يدل على عدم وجود تغييرات ايجابية وعلى أن مجهودات مكافحة الفساد غير كافية مقارنة بدول اخرى.

وأكدت بلعيد أن مكافحة الفساد هو  مجهود مشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى والمواطن  موضحة أن أسباب تراجع تونس على مستوى الترتيب العالمى مع محافظتها على عدد النقاط ذاته يعود بالأساس الى أن المجتمع المدنى  لا زال يفتقر الى الاختصاص فى محاربة الفساد ولم يبلغ الدرجة الكافية من النضج والخبرة فى هذا المجال.

وأضافت أن البطء المسجل فى سن التشريعات ومنها بالخصوص قانون العدالة الانتقالية وفى اقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالاضافة الى تأخير موعد الانتخابات وتعطل المسار الحكومى تسبب فى تغذية الافلات من العقاب وتفشى ظاهرة الفساد.

وأشار ممثلو منظمة  أنا يقظ  خلال هذه الندوة الى أن هذاالمؤشر الذى اصدرته منظمة الشفافية الدولية يعتمد عادة منقبل رجال الاعمال والمال كمحرار لتقييم الدول وترتيبها حسبدرجة وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين فيها.

ونبهت المنظمة الى أن ترتيب تونس يعتبر  مقلقا  ولا يرتقى الى مستوى تطلعات المستثمرين موصية بالتسريع فى اصدار القانون المتعلق بالتصريح على الممتلكات وتفعيل مدونة الاخلاقيات والسلوك فى القطاع العمومى واصدار قوانين واضحة وشفافة بخصوص تمويل الحملات الانتخابية ومراقبة التمويل العمومى لهذه الحملات.

كما دعت الى خلق اطار قانونى واضح للصحافة الاستقصائية منأجل مد يد المساعدة للصحفيين فى كشف الفساد وتعزيز مجهودات الحكومة والمجتمع المدنى فى هذا المجال والتسريع فى المصادقة على قانون العدالة الانتقالية وايجاد الآليات الكفيلة بضمان استقلالية القضاء ونجاعته من اجل محاربة ظاهرة الافلات منالعقاب.

المصدر: وات

تعليقات

عن taieb

شاهد أيضاً

عدد من الملفات الإقتصادية والإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

تناول اللقاء الذي جمع، اليوم الجمعة في قصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة …

%d مدونون معجبون بهذه: