موقع بلادي نيوز
توفقت تونس خلال سنة 2023 الى استقطاب استثمارات دولية بقيمة 3ر2522 مليون دينار “م د”، بزيادة بنسبة 5ر13 بالمائة مقارنة بسنة 2022، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لكامل السنة الفارطة والمحدد بقيمة 2500 م د.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها “وات” من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، حققت قفزة هامة لتمرّ من 6ر7 م د في 2022 الى 8ر136 م د، سنة 2023.
وسجلت الاستثمارات الدولية المباشرة نموا بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 5ر2385 م د مقابل 6ر2214 م د في 2022.
وبحساب سعر صرف الدينار بلغ اجمالي قيمة الاستثمارات الدولية في العام الماضي 812 مليون دولار او 751 مليون أورو.
وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة، فباستثناء قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 3ر4 بالمائة فان بقية القطاعات سجلت نموا إيجابيا.
وفي هذا الصدد، استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 3ر1480 م د في أواخر السنة المنقضية مقابل 9ر1300 م د في 2022، بتطور يعادل 8ر13 بالمائة.
واستقطب قطاع الخدمات استثمارات دولية بقيمة 1ر418 م د مقابل 4ر413 م د بين 2023 و،2022 بينما حقق قطاع الفلاحة زيادة لافتة بجذبه لاستثمارات بقيمة 9ر17 م د السنة الفارطة مقابل 6ر9 م د في 2022 لكنها تظل متواضعة بسبب ضعف مشاريع الشراكة في القطاع الفلاحي.
ومن جانب اخر أفادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ان تدفق الاستثمارات الدولية، دون احتساب قطاع الطاقة، مكن من انجاز 638 عملية استثمارية بقيمة 3ر1916 م د مكنت من توفير 14746 موطن شغل مباشر.
وتوزعت العمليات الاستثمارية على 118 عملية تخص مشاريع إحداثات جديدة بقيمة 1ر216 م د ساهمت في توفير 5126 موطن عمل مباشر وإحصاء 520 عملية استثمارية تهم مشاريع توسعة بقيمة 2ر1700 م د مكنت من احداث 9620 موطن شغل.
وبخصوص التوزيع الجهوي للاستمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2023 فقد أظهرت بيانات الوكالة، تواصل تسجيل فوارق لافتة بين الأقاليم اذ تركزت حوالي 50 بالمائة من الاستثمارات (973 م د) في إقليم تونس الكبرى وتحديدا تونس العاصمة (544 م د) في حين استقطب إقليم الشمال الشرقي 24 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الدولية (460 م د).
ويتجلى من خلال التوزيع وفق البلدان، ان فرنسا حافظت على مركزها كأوّل مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات بقيمة 5ر610 م د تليها قطر في المرتبة الثانية، بما يعادل 7ر293 م د، ثم إيطاليا بـ4ر263 م د، فألمانيا في المرتبة الرابعة باستثمارات بقيمة 9ر237 م د ، لتحل الولايات المتحدة الامريكية في المركز الخامس بقيمة 9ر54 م د.
وفي تعليقه على الأرقام والمعطيات المسجلة، قال المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حاتم السوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، ان تونس تمكنت من تجاوز الأهداف المرسومة في جذب الاستثمارات الدولية والمحددة بقيمة 2500 م د.
واستدرك بقوله ان الرقم المحقق ولئن كان يعد محترما الا انه بإمكان تونس تسجيل افضل من ذلك من منطلق الإمكانيات والطاقات الواعدة التي تزخر بها لمزيد استقطاب الاستثمارات الدولية.
وأبرز المتحدّث لدى تحليله التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية، ان القطاع الصناعي وخاصة الصناعات المعملية اخذت المشعل على قطاع الطاقة الذي أضحى يمثل 20 بالمائة، فقط، من اجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس.
ولفت في هذا الإطار، الى وجود نسيج صناعي متطور جدّا في البلاد مكّن من احداث القيمة المضافة وبات يمثل 62 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الدولية مقابل 30 بالمائة قبل 2011.
وعند تطرقه الى تراجع الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، افاد السوسي انه “معطل” بسبب تراجع عمليات البحث والاستكشاف وتواضع منح رخص التنقيب، بيد انه أبرز في المقابل، ان تونس تراهن جدّيا على الطاقات المتجددة، ذلك انه من المننتظر ان يصل انتاج الكهرباء من الطاقات البديلة الى 35 بالمائة، في افق سنة 2035، مقابل 3 بالمائة حاليا.
وقدّر المسؤول ان حجم الاستثمارات الدولية في الطاقات المتجددة في تونس سيرتفع في السنوات القادمة، كاشفا ان الاستثمارات الدولية بلغت حوالي 30 مليون دينار في السنة الفارطة في هذا المجال.
وبين المصدر ذاته، بالنسبة الى الزيادة الهامة في استثمارات الحافظة، ان السنة الفارطة شهدت الترفيع في راس مال 3 شركات خاصة مدرجة في البورصة ما جعل حجم الاستثمار يرتفع بشكل لافت.
وعن التطور المحترم في القطاع الفلاحي كشف السوسي، ان ذلك يعود الى دخول مشروع هولندي كبير جدا في ولاية قابس حيز الإنتاج في مجال القطاع الجيوحراري على مئات الهكتارات.
وأوضح في هذا الصدد ان هذا المشروع لا يزال في بداياته اذ تفوق جملة استثماراته 100 مليون دينار سيتم استثماراها تدريجيا.
وخلص المسؤول الى القول بان تونس تعمل على جذب استثمارات دولية خلال سنة 2024 بقيمة 2820 مليون دينار لترتفع الى حوالي 3000 مليون دينار في سنة 2025
وات
