موقع بلادي نيوز
اكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ان ملاءمة السياسات التونسية في مجال الحد من انبعاثات الكربون يتطلب اطلاق حوار مثمر مع الاتحاد الاوروبي لاسكشاف الفرص يليه وضع استراتيجية واضحة لتعبئة التمويلات الخارجية المتاحة.
واضاف العباسي في مداخلة له حول موضوع “المؤسسات التونسية في مواجهة ضريبة الكربون” نوقش ضمن منتدى نظمته احدى المجلات الخاصة ، امس الاثنين، انه يتعين على تونس ملاءمة الخطة الوطنية مع نظيرتها الاوروبية للاستفادة من الهدف الاوروبي للوصول الى مرحلة الحياد الكربوني في افق 2050 .
وبين العباسي ان النفاذ الى هذه الصناديق بات سهلا مع تقديم امتيازات بهدف تطوير المجالات ذات انبعاثات الكربون الضعيفة ومن اجل بناء مناخ ملائم للاستثمارات المستديمة.
واكد ان تونس ستكسب في حال قامت بتقليص انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي وهو ما يشكل دعوة لمزيد دفع الجهود من اجل تحقيق الحياد الكربوني بشكل منسق ومتكامل.
وشدد على ان تونس، من اجل الاستعداد لهذه المرحلة واستغلال الفرص التي تقدمها، يجب ان تحصل على الادوات الضرورية لتصبح منطقة جذب للمستثمرين في الداخل والخارج علما وان “تقليص انبعاثات الكربون في تونس يتطلب مستثمرين مهمين”.
ولفت العباسي الى ان تبني هذه المقاربة يتطلب وضع حزمة اجراءات لحماية الانتاج الوطني بما يفضى الى تجنب فرض ضرائب الكربون غير المشجعة للصناعات التونسية المستهلكة للطاقة والموجهة الى التصدير بالمقارنة مع الشركات المنافسة على المستوى الدولي.
واعتبر ان وضع حزمة اجراءات اخرى، غير مالية، تعد ضرورية لدفع التحول نحو الحياد الكربوني ومن بينها وضع مواصفات فنية وبيئية اكثر صرامة للبناءات الجديدة او اعادة تاهيل البناءات.
ودعا العباسي الى ضرورة اجراءات لتعويض المجموعات والشركات الاكثر هشاشة والتي لا تتحمل ضرائب الكربون علما وانه توجد مبادرة وضعها البنك العالمي تشكل فرصة لدعم تونس في هذا المسار خاصة وان تونس انضمت اليها خلال شهر افريل 2018 .
ويدعم البنك المركزي التونسي، هذا التوجه الداعم للتنمية المستديمة والنمو الاخضر من خلال الانضمام الى شبكة البنوك المركزية والمشرفين على توجيه النظام المالي نحو السياسات الخضراء الى جانب مبادرات متخصصة اخرى.
