موقع بلادي نيوز
عبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، عن « قلقها الشديد » إزاء ما آلت اليه الأمور في مؤسسة « دار الصباح »، معربة عن مساندتها المطلقة للعاملين فيها ولمساعيهم في الدفاع عن بقائها وعن حقوقهم الشخصية، على غرار رسالتهم المفتوحة الى رئيس الدولة، محملة الحكومة مسؤولية الوضع السائد في قطاع الاعلام.
ودعت الجامعة، في بيان لها اليوم الاربعاء، كل الاطراف المسؤولة في الدولة وذات العلاقة، بالجلوس الى طاولة الحوار بحضور ممثلي هياكل المهنة، وبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها سابقا، ضمانا لبقاء « دار الصباح » وغيرها من الصحف، والتفكير المشترك في الحلول الضامنة لإنقاذ القطاع برمته واستمرار مؤسساته.
وطالبت وزارة المالية، باعتماد اقتطاع مرن لمعاليم الجباية على المبالغ الراجعة ل « دار الصباح » من الخدمات التي تسديها للمؤسسات العمومية، لضمان اقصى ما يمكن من السيولة اللازمة للعمل. ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية الى اعتماد نفس المرونة عند اقتطاعها معاليم خلاص الضمان الاجتماعي. كما حثت « الكرامة القابضة » على الصرف الفوري لأجور العاملين في المؤسسة في انتظار التوصل الى حلول دائمة.
وأشارت الجامعة، الى فحوى الرسالة المفتوحة التي توجه بها العاملون في مؤسسة « دار الصباح » الى رئيس الجمهورية، باعتباره « الملاذ الاخير »، حتى يدفع هياكل الدولة الى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والتي من شأنها ان تنقذ المؤسسة وغيرها من مؤسسات الصحافة الورقية.
وذكّرت أنه من بين هذه الاتفاقيات، تلك المتعلقة بحوكمة الاشهار العمومي واقتناءات الصحف، وخلاص ديون هياكل الدولة والمؤسسات العمومية لفائدة الصحف، وخلاص مقابل الخدمات الاتصالية المسداة خلال فترة كوفيد_19 ، واعتماد مرونة اكبر في علاقة بالجباية والانخراط في الضمان الاجتماعي، اضافة الى اتفاقيات اخرى خاصة بكل مؤسسة على حدة.
وات
