موقع بلادي نيوز
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى “تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة، بداية من يوم 5 جوان 2017″، وذلك “إزاء عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة”.
واستثنت الجمعية من ذلك، حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم الجمعة، “القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والموقوفين والقضايا شديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة المعاشية”.
وأوضح المكتب التنفيذي ، أن هذا القرار يأتي طبقا لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة بتاريخ 21 ماي 2017 باستئناف التحركات، وذلك “احتجاجا على تردي الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم”.
كما أن القرار جاء نتيجة “تواصل الوضع غير المسبوق لإغلاق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل بخصوص المطالب المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم قصد تحسينها والنهوض بها بما يتلاءم والجهود الاستثنائية المطلوبة من القضاء والمبذولة من القضاة في التصدي للجرائم الإرهابية وجرائم الفساد والنزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وسائر القضايا والأعمال القضائية التي تزايدت أحجامها بشكل كبير وغير معهود”.
وأضاف المكتب التنفيذي أنه تم اتخاذ هذا القرار كذلك، “احتجاجا على توخي وزارة العدل، ممارسات عقابية انتقائية وتعسفية في الرد على تلك المطالب بالاقتطاع من مرتبات عدد من القضاة”، حسب نص البلاغ.
