موقع بلادي نيوز
حملت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الاثنين، مسؤولية عزوف النساء والشباب عن المشاركة في الشأن العام لرئيس الجمهورية وحكومته، وذلك لعدم خلق مناخ اجتماعي ضامن للكرامة والشغل وحاميا للحقوق والحريات من جهة ولاعتماده قانون انتخابي لا يحترم مبدأ التناصف بين الجنسين.
وأبدت الجمعية في بيان لها، استياءها العميق من التصريحات المشيطنة لكل نفس حرعبّر عن موقف مختلف، معتبرة ذلك، عنفا سياسيا يجرّمه القانون، لا سيما تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تعتبر من بين أهم مكاسب الثورة لكن « تركيبتها الذكورية وكيفية تعيينها نفت عنها اي مظاهر للاستقلالية والنزاهة التي كان الشعب ينشدها ».
وبينت أنّ مقاطعة الانتخابات التشريعية ل2022 تعبّر عن موقف سياسي رافض ومحتج وأن العزوف يعبّر عن فقدان الأمل في التغيير، وهو ردّ حاسم وواضح ابتكره الشعب التونسي لمعاقبة الطبقة السياسية برمّتها وخاصّة الحالية، وفق نص البيان.
ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كل القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية الملتزمة بالدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وعن العدالة الاجتماعية والمصطفة الى جانب الفئات المفقرة والمهمشة إلى التفكير الجدّي في بديل جامع تقدّمي يقطع مع كل الرجعيات ويحترم التناصف ويتّجه نحو تكريس المساواة الفعلية بين الجهات والنساء والشباب.
وأكدت ضرورة أن يحقق هذا البديل أهداف الثورة ويبني ديمقراطية فعلية تحترم الحقوق الإنسانية وتحفظ الكرامة وتحمي الحريات وتحقق المساواة. وجددت تمسكها بالمكتسبات مؤكدة عزمها تحقيق المساواة الفعلية والمواطنة الحقيقية لكل التونسيات والتونسيين.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 بلغت 11,22 في المئة وفق ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولم تتجاوز نسبة النساء المترشحات للانتخابات التشريعية، 15 بالمائة من اجمالي المترشحين، مقابل 85 بالمائة من الرجال،
وات
