موقع بلادي نيوز
افادت حركة النهضة أنّ المعاملات البنكية لرئيس الحركة راشد الغنوشي « قانونية » معتبرة « حشر اسمه في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية »
وبيّنت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاربعاء اصدرته عقب صدور قرار بتجميد الحساب البنكي لرئيسها في اطار التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية، أنّ رئيس الحركة قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية « قانونية » ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.
واعتبرت الحركة ان الغاية من ذلك هو « خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية. »
كما استنكرت الحركة ما وصفته ب »إصرار سلطة الانقلاب » على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها لتدين في هذا الصدد ما اعتبرته « محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة » .
يشار الى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر إذنا قضائيا يوم 1 جويلية الجاري، يتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة اجراءات قضية مفتوحة لديه
وقد شمل هذا الإجراء 10 أشخاص من بينهم راشد (الغنوشي) الخريجي (رئيس حركة النهضة)، وابنه معاذ وصهره رفيق بوشلاكة ، وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق)، وابنتي الجبالي ، إلى جانب أشخاص آخرين.
