موقع بلادي نيوز
أعلنت حملة “مانيش مسامح” وشبكة “دستورنا”، أنهما ستتقدمان للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، “لرفع شكايات ضد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي ووزير السياحة والمديرين العامين للوكالة العقارية للسياحة وللديوان الوطني للسياحة ورئيس بلدية المرسى، الذين شغلوا هذه المناصب في 2007، بسبب تورطهم في ملف فساد يهم أرضا عقارية بضاحية قمرت”.
ولاحظ المحامي شرف الدين القليل، منسق حملة “مانيش مسامح”، خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الهدف من هذا اللقاء هو “الكشف عن ملف فساد إداري ومالي ونهب لممتلكات الدولة التونسية والإستثراء على حساب المجموعة الوطنية”.
وقال القليل إنه “تم سنة 2007 التلاعب بملف عقاري بجهة قمرت، إذ تولت الشركة العقارية والسياحية (مارينا قمرت)، في سنة 2007، شراء قطعة أرض من الدولة، تبلغ مساحتها أكثر من 21 هكتارا، بمبلغ 8 مليون دينار، أي بسعر 40 دينارا للمتر الواحد، في حين أن سعر المتر آنذاك يتراوح بين 800 و1000 دينار”.
وذكر أن “الشركة المعنية اشترت الأرض بذلك السعر، على أساس أنها ستبعث مشروع ميناء ترفيهي، لكن الحقيقة أن الشركة استغلت إمتيازات مجلة التشجيع على الإستثمار المخصصة لبعث مشروع سياحي وقامت ببناء شقق وفيلات فاخرة، تم بيع الواحدة منها ب2 مليون دينار”، حسب رواية منسق حملة “مانيش مسامح” الذي أكد أن “ملف الفساد هذا، حرم الدولة من عائدات تقدر بعشرات المليارات”، موضحا أنه تم “إعدام العديد من الوثائق التي تثبت تورط مسؤولين سابقين في الرئاسة ووزراء وإداريين في هذا الملف”.
من جهته أوضح ممثل “شبكة دستورنا”، جوهر بن مبارك، أن “42 مليون دينار، متأتية من الشركة العقارية والسياحية (مارينا قمرت)، تم تهريبها في 2014 إلى (الشركة القابضة القطرية) وشركة (آغا القطرية)”، حسب ما جاء على لسان بن مبارك.
وبين ممثل “شبكة دستورنا” أنه سيتم كذلك “التقدم بشكوى ضد كل وزراء السياحة المتعاقبين، منذ 2011 وإلى غاية اليوم والمديرين العامين المتعاقبين على الوكالة العقارية للسياحة، منذ 2011 والمديرين العامين الذين تعاقبوا على الديوان الوطني للسياحة، منذ ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” والمدير العام المساعد لهذه الشركة والمحامي المحرر للعقود”.
وات
