موقع بلادي نيوز
بينت دراسة قام بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع معهد الإحصاء ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول “التشغيل غير المنظم في تونس” أنّ حوالي مليون و300 ألف من بين العاملين ينتمون إلى القطاع غير المنظم أي بنسبة 36 بالمائة يتوزعون إلى أجراء ومنتصبين للحساب الخاص ومشغلين وفق ما أفاد به مدير عام المرصد، فاخر الزعايبي.
وأشار الزعابي على هامش جلسة أولى من الدورة 37 لأيام المؤسسة بعنوان “تحديات تنفيذ الحلول” أنّ هذه النسبة تعتبر هامة مقارنة بعديد الدول في البحر المتوسط.
واعتبر أنّ هذه الدراسة تعتبر من بين الدراسات الهامة التي تمّ إنجازها لأوّل مرة في تونس وفي إفريقيا بالاعتماد على مفاهيم دولية خاصة المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية.
وكشف المسؤول أنّ عينة المسح شملت 12 ألف شخص وأظهرت أن العمل غير المنظم لا يمس كافة الشرائح بنفس الطريقة وأنه يشمل في الأغلب الشباب وذوي المستوى التعليمي المتدني وكذلك 10 بالمائة من حاملي الشهائد العليا.
كما يمس الإناث أكثر من الذكور ويضمّ بالأخص قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات لاسيما التجارة.
وأشار المسؤول أنّ الدراسة كشفت أيضا أن المنتصبين للحساب الخاص ومن يفوق عمر المؤسسة لديهم الخمس سنوات يجدون صعوبة في الانخراط ضمن القطاع المنظم بحكم تعودهم على القطاع غير المنظم على عكس أصحاب المؤسسات التي لا يتجاوز عمرها السنتين، وأنهم يعانون من مشكل الولوج إلى مصادر التمويل ما ينعكس على تنمية وحدة الإنتاج لديهم.
وشدّد المسؤول على ضرورة مرافقة الباعثين منذ انطلاق المشروع مع الحرص على تحسيسهم ودعمهم ومرافقتهم وتكوينهم من أجل النهوض بوحدة الإنتاج وتحسين المنتوج لديهم.
وأضاف أن على الدولة التونسية وضع نظام ضريبي مبسط من شأنه تشجيع العاملين في الحساب الخاص على الانخراط في القطاع المنظم.
يشار إلى أن الدورة 37 من أيام المؤسسة تتواصل إلى غاية السبت 09 ديسمبر بحضور خبراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين وتتناول موضوع “المؤسسة والطابع غير الرسمي..التهميش والحلول العالقة.
هدى القرماني
