موقع بلادي نيوز
قال الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري ان التوقعات الأولية تشير الى ان صائفة 2023 ستشهد عودة مكثفة للتونسيين المقيمين بالخارج الى أرض الوطن.
وأوضح المنصوري في حوار أجرته معه (وات) انه بعد السنوات، التي عانى فيها العالم من اثار جائحة كورونا، من المنتظر ان تسجل حركة السفر خلال السنة الحالية ارتفاعا كبيرا حسب توقعات المنظمات المختصة في حركة تنقل السياح. وتابع بالقول « ليست لنا أرقام محددة حول عدد التونسيين المقيمين بالخارج الذي سيزورون البلاد خلال هذه الصائفة لكن ما لاحظناه من اقبال كبير على المصالح القنصلية التونسية في الخارج، لتجديد وثائق السفر وجوازات السفر يؤشر الى « عودة مكثفة للجالية في الفترة القادمة ».
وأشار الى ان افراد الجالية التونسية يشتكون من ارتفاع تعريفة السفر، التي تضعها الخطوط التونسية او الشركة التونسية للملاحة، مؤكدا ان الديوان يدفع بالتنسيق مع هذه الشركات في اتجاه الاستجابة لمطالب الجالية التي تقترح توفير عروض خاصة والعمل على الترخيص لشركات نقل تونسية او اجنبية للعمل على خطوط التي تشهد اقبالا كبيرا وتوفير رحلات ذات تعريفة منخفضة.
خطة عمل متكاملة للاحاطة بافراد الجالية طيلة اقامتهم في تونس خلال العطلة وأفاد المنصوري « لقد حرصنا على وضع خطة عمل داخلية تمكن من تجاوز الاشكاليات التي طرحت في السابق وتستجيب لمتطلبات حوكمة افضل لمنظومة الاستقبال والتي تتطلب تنسيقا اكبر بين كل الشركاء والمتدخلين ». وبين ان الهدف المنشود يتمثل في الارتقاء بالخدمات المسداة للمواطنين بالخارج الى افضل المستويات وفي هذا السياق يعمل الديوان على بلورة رؤية جديدة لاعمال اللجنة الفنية لاستقبال التونسيين بالخارج، التي ستجتمع يوم الأربعاء 31 ماي، شكلا ومضمونا من خلال اقتراح نص قانوني يضبط تركيبتها ويحدد مشمولاتها وطرق عملها. وقد اتخذ الديوان في هذا الاتجاه جملة من الإجراءات تتمثل بالخصوص في تعزيز فريق الاستقبال والمرافقة على متن البواخر بسلك المندوبين الجهويين للديوان وذلك لتقريب الخدمات الإدارية للجالية والاستفادة من خبرتهم الميدانية في التواصل مع التونسيين المقيمين بالخارج ومرافقتهم بالإضافة الى تنظيم دورة تكوينية لفائدة إطارات واعوان الاستقبال قبل انطلاق الموسم.
وبين ان الامر يتطلب من الديوان استعدادات مكثفة والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية كوزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية والنقل والثقافة والديوانة والبنك المركزي. وذكر المنصوري بالشباك الموحد الذي ركزه الديوان في مقره بالعاصمة والذي يقدم مختلف الخدمات الإدارية لفائدة افراد الجالية لتسهيل حصولهم على كل الوثائق التي يستحقونها كبطاقة التعريف وجواز السفر ووثائق الحالة المدنية، خلال اقامتهم في تونس في العطلة الصيفية.
وبين ان العمل جار حاليا من اجل تركيز شبابيك موحدة في الولايات التي تشهد وجود مكثف للمواطنين المقيمين بالخارج مثل قبلي وتطاوين ومدنين وقابس وصفاقس. برامج ثقافية واجتماعية لفائدة الجالية عند عودتها الى تونس وقال ان الديوان اعد برنامجا ثقافيا لفائدة أبناء الجالية من ذلك المخيمات والرحلات داخل تونس وتعليم اللغة العربية، لا باعتبارها لغة تواصل بل لكونها عنصرا من عناصر الهوية التونسية، مشيرا الى ان البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في مجال الهجرة. وأبرز الحرص على تشجيع التونسيين بالخارج على زيارة المواقع الاثرية والتظاهرات الثقافية، التي من شانها ان تعزز انتماءهم للبلاد خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة للهجرة من أبناء الجيلين الثاني والثالث للهجرة.
وبالاضافة الى الاحاطة بافراد الجالية العائدين الى تونس فيستهدف الديوان في اطار نشاطه، الاسر المتبقية، من خلال شبكة المندوبين الجهويين للديوان وادارة النهوض الاجتماعي مشيرا الى إعداد برامج خصوصية موجهة للأسر المتبقية ترتكز بالاساس على تدخلات التربوية في مجال الوقاية من أخطار الإنقطاع المدرسي المبكر بالنسبة لأبناء الأسر المتبقية.
رغم نقص الامكانيات شبكة من الملحقين الاجتماعيين تعمل في الخط الاول للاحاطة بالجالية
واقر المنصوري بتقصير الديوان في بعض مجالات الإحاطة بأبناء الجالية بسبب نقص الامكانيات، غير انه شدد على الدور الريادي للديوان من خلال شبكة الملحقين الاجتماعيين الذين يبلغ عددهم 57 ملحقا في التواصل مع افراد الجالية والعمل قدر الإمكان على تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
وبين ان الملحقين الاجتماعيين يعملون في الخط الأول باعتبارهم نقطة الاتصال الأولى في السفارات والبعثات الديبلوماسية التونسية في الخارج ويتولون احتضان الجالية والاحاطة بها مشيرا الى ان تدخلاتهم تتمثل بالخصوص في ترحيل الجثامين وقضايا الطلاق وانتزاع الأطفال والحماية الاجتماعية خاصة في النزاعات الشغلية وكذلك في تسهيل الحصول على وثائق السفر. وأضاف ان الديوان يقوم من خلال الملحقين الاجتماعيين، بزيارة التونسيين في مراكز الإيقاف ولا سيما بالنسة للمهاجرين غير النظاميين متابعا بالقول « نحن نقوم بكل ما يمكننا فعله لكن تعترضنا بعض الإشكاليات في هذا الصدد ».
وقال ان الديوان له في الدول ذات الكثافة المهجرية 12 مركزا اجتماعيا وثقافيا « دار تونس » يقومون بأنشطة ثقافية من حفلات ولقاءات وحصص تعليم اللغة العربية بالاضافة الى حرصه على توقيع اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تعنى بالتونسيين في الخارج حتى تستغل هذه الفضاء لانشطتها.
