أكّدت رئاسة الجمهوريّة في بلاغ لها أن الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ اليوم 18 ديسمبر 2013 عن المحكمة الابتدائية بتونس لا يتعلق بتعيين متصرفين قضائيين على الأرشيف الموجود بحوزة رئاسة الجمهورية.
وبيّنت أنّ منطوق الحكم يقتصر على الوثائق والملفات الموجودة تحت حراسة المرحوم عبد الفتاح عمر وهي ملفات ليست بحوزة رئاسة الجمهورية أصلا وليس لها علم بها أو إطلاع عليها.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنّها تعمل على دفع مسار العدالة الانتقالية في كنف احترام القانون والأحكام القضائية.