رئيسة اتّحاد المرأة تؤكد أن مقاطعة اتّحاد الشغل للحوار الوطني لن تعكّر صفو العلاقات بين المنظمات الوطنية

أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي اليوم الأحد، أن علاقات التعاون والشراكة بين المنظمات الوطنية لن تتأثر نتجية موقف اي منها إزاء المشاركة من عدمها في الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقالت الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن علاقات التعاون بين اتحاد المرأة والاتحاد العام التونسي للشغل لم ولن تتأثر مطلقا باعتبار أن ملفات التعاون التي تجتمع حولها المنظمتان أكبر من أية نقاط اختلاف في وجهات النظر.

واعتبرت أن المنظمتين ترتبطان بعلاقات كبيرة، ذلك أنهما تجتمعان حول نفس القيم، واصفة، وجود منظمات من داخل الحوار مقابل غياب اتحاد الشغل بأنه اختلاف في الآراء حول التصور وليس له اي أثر سلبي على التعاون الدائم بين المنظمات الوطنية .

وشدّدت، على أن المنظمات الحاضرة في الحوار قررت بمحض إرادتها المشاركة فيه، كما أن القرار بعدم المشاركة اتخذ من طرف هياكل اتحاد الشغل، لافتة، الى أن اتحاد المرأة يحترم قرار اتحاد الشغل بعدم المشاركة في الحوار الذي تتواصل جلساته بقصر دار الضيافة بقرطاج.

ووصفت رئيسة اتحاد المرأة، اتحاد الشغل ب”الحاضر الغائب” في جلسات الحوار، مفسّرة، ذلك بارتباط المنظمة الشغيلة بجميع الملفات المعروضة بالجلسات التي اجتمع حولها المشاركون في الحوار.

وأكدت أن مجال التعاون والالتقاء بين المنظمات يجمعها حول كبرى القضايا ولا يقتصر على موقفها من الحوار، لافتة، الى أن اتحادي الشغل والمرأة يرتبطان بملفات تهم تحقيق التنمية ومكافحة الفقر وتمكين النساء العاملات والحقوق والحريات .

جدير بالذكر، أن رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي هي عضو ضمن لجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي تضم كلا من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن عدم مشاركته في أشغال هذه اللجنة التابعة للحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعّيد عقب قراره منذ 20 ماي الماضي احداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ونصّ القرار الرئاسي، على تكوين ثلاث لجان، هي لجنة الحوار الوطني ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الشؤون القانونية.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة على أن يقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية.

وات