موقع بلادي نيوز
أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله ، اليوم الثلاثاء، أن مقترح قانون الجمعيات الذى تقدم به عدد من النواب، مبرمج ضمن جدول أعمال اللجنة للفترة القادمة .
ونفت ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ما ورد في تصريحات للنائبة فاطمة المسدي، والتى اتهمت فيها رئيسة اللجنة بالمماطلة في انطلاق العمل على مقترح هذا القانون نظرا لانتمائها للعمل الجمعياتي
وأوضحت جاب الله أن مقترح القانون ورد على اللجنة تزامنا مع دراسة مشروع قانون الميزانية ، وتلاه ورود مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية وبتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، وتقوم اللجنة حاليا بالنظر فيهما،
وأبرزت أن الأولوية وفق ما يقتضيه الدستور هو مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة قبل مناقشة مقترحات القوانين الواردة من النواب ، مبينة أنه تمت الإشارة خلال اجتماعات اللجنة إلى أنه سيتم الانطلاق في مناقشة مقترح القانون بعد الانتهاء من النظر في المشروعين القانونين الواردين من الحكومة
من جهة أخرى ، أكدت جاب الله أن الانتماء الى المجتمع المدني ليس بتهمة ، وان كان للنائبة فاطمة المسدى تحفظات ضدها عليها التوجه الى القضاء
وكانت فاطمة المسدي، دعت خلال نقطة اعلامية بمقر البرلمان اليوم ، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة للتدخل وتحويل مقترح القانون الأساسي حول تنظيم الجمعيات عدد 27 لسنة 2023 الذي بادر به عشرة نواب 2023 ، من لجنة الحقوق والحريات للجنة أخرى حتى يتم الانطلاق في نقاشه.
وبينت أن مقترح القانون الذي تمت صياغته وتم وضعه بمكتب الضبط بالبرلمان و إحالته على لجنة الحقوق والحريات ، والمنشور بالموقع الرسمي للمجلس، لا يهدف الى تضييق الخناق على الجمعيات بقدر أنه يهدف الى تنظيم عملها وفق قانون أساسي يوقف العمل بالمرسوم عدد 88 الذي « تشوبه عدة نقائص » وفق تعبيرها.
كما بين النائب محمد زياد الماهر أن من أسباب صياغة مقترح قانون الجمعيات ليحل محل المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 ، يأتي بعد التجاوزات الخطيرة التي قام بها عدد من مكونات النسيج الجمعياتي في تونس وتدفق الأموال عليها من الخارج.
وات
