موقع بلادي نيوز
أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله، ظهر اليوم الثلاثاء، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، تعليماته بالعمل على جرد شامل لكلّ أملاك الدولة التي هي ملك للشعب التونسي، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.
وتعرّض سعيد في هذا السياق إلى عدد من الأمثلة لعقّارات على ملك الدولة تم تشييد قصور فاخرة عليها دون ترخيص، منها على سبيل الذكر لا الحصر، بعض العقارات بولايتي بنزرت وأريانة، ومن المفارقات، حسب نص البلاغ، أن أن من قام بالاستيلاء عليها يدعو، إلى تطبيق القانون عبر موجات الأثير أو عبر من أجّرهم ليظهَروا في موقع الضحيّة.
وعلى صعيد آخر، تطرّق رئيس الجمهورية إلى مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، بما من شأنه أن يُتيح خلق الثروة ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
كما تعرّض إلى مشروع النصّ المتعلق بالأراضي المخصّصة للبناء والتفويت فيها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بالدينار الرمزي للتخفيض في أسعار اقتنائها حتّى يكون الرمز هنا تجسيدا للسياسة الاجتماعية للدولة.
وذكّر رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء بمشروع المسح العقاري الشامل للبلاد التونسية الذي انطلق إنجازه في أواسط سنوات السبعين من القرن الماضي ثمّ توقّف رغم أنّ الأموال المرصودة لتنفيذه كانت متوفّرة ولم يكن توقيف تنفيذه أو تعطيله إلاّ بهدف التغطية على عديد التجاوزات وخاصة منها تلك المتعلقة بعدد من الأراضي الفلاحية الدولية، وفق البلاغ.
كما بيّن رئيس الجمهورية أنّ عمليات السّطو التي استفحلت بعد ذلك كانت تتمّ تحت غطاء شرعية مزعومة عبر أمرِ نقل ملكية عديد العقارات من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص لها بالمليم الرمزي قبل أن يتحوّل الرمز من ملّيم إلى دينار.
