موقع بلادي نيوز
شدد رئيس الدولة، قيس سعيد، خلال لقائه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، على ضرورة تطبيق القانون على المحتكرين بعد صدور المرسوم المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وقال سعيد، خلال اللقاء الذي جرى بقصر قرطاج، « إنّ ظاهرة الاحتكار مقصودة ومعلوم من يقف وراءها »، مؤكدا « وجوب التصدي للمحتكرين الذين لا يتوانون عن التنكيل بالشعب في قوته اليومي ».
يشار الى انه تم اصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع والمتضمن لـ28 فصلا.
وكان مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، قد كشف في حوار سابق نشرته « وات » بتاريخ 18 جوان 2022، أن المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة قد ساهم في تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة في تونس بنسبة حوالي 30 بالمائة.
وأكد التويتي، أن صدور المرسوم قد أعطى نتائج جد إيجابية وبعث برسالة واضحة للمهربين والمضاربين، وأن الاحتكار قد ارتقى إلى مستوى الجريمة في حق البلاد والمواطن ما يستوجب عقوبات ردعية، مؤكدا إيقاف حوالي 100 شخص تنطبق عليهم أحكام مرسوم مقاومة الاحتكار.
وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة.
