موقع بلادي نيوز
قال رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية محمد المنصوري، اليوم الثلاثاء، ان القانون الانتخابي المنقح لم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص ولم يراع خصوصيات ذوي وذوات الإعاقة في تونس ولم يعط أي تمييز ايجابي لهذه الفئة.
وأكد محمد المنصوري خلال ندوة بالعاصمة بعنوان “من أجل مشاركة أفضل لذوات وذوي الإعاقة في الشأن السياسي”، أهمية مشاركة هذه الفئة في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز القرار باعتباره الحل الأفضل، وفق رأيه، للدفع نحو تطبيق القوانين والتشريعات التونسية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأشخاص.
واعتبر المتحدث ان الأشخاص ذوي الإعاقة مقصيون من الحياة السياسية في تونس بالنظر إلى عدم مراعاة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخصوصياتهم خلال المحطات الانتخابية.
وأضاف رئيس جمعية إبصار ان المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس في مجال الحفاظ على حقوق هذه الفئة أكدت على ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع من الأسوياء وذوي الإعاقة على حد السواء في العملية السياسية في اطار المساواة ودون تمييز او إقصاء.
وأشار المنصوري إلى أن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد وبشكل أساسي على عدة محاور من أهمها وعي مجتمعي كامل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل مقترحات المجتمع المدني لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص في المواعيد الانتخابية ومشاركة أصحاب القرار والجلوس معهم على طاولة الحوار لمعرفة متطلبات ومقترحات هذه الفئة.
ودعا رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة البصرية الى ادراج حقوق هذه الفئة ضمن أولويات تنفيذ الخطط السياسية، لافتا الى أهمية وعي ذوي الإعاقة أنفسهم بضرورة تشريكهم في الشأن العام.
واوضح أن هذا المسعى يتطلب تطوير برامج توعية وتمكين ذوي الإعاقة سياسياً وتوفير بيئة مهيئة بالكامل تتضمن جميع الترتيبات التيسيرية والتسهيلات المطلوبة لضمان وصولهم إلى هذا الحق واندماجهم مع جميع أفراد المجتمع بالتساوي.
المصدر (وات)
