موقع بلادي نيوز
أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، أنه في ظل غياب الهيئة التعديلية وعدم تطبيق المرسوم عدد 115 في جرائم النشر وتطبيق قوانين فيها تضارب مفاهيم، فإن كل صحافي يمكن أن يجد نفسه تحت طائلة القانون والمحاكمة لمجرد كلمة عبر عنها أو نقلها في عمله الصحفي.
وذكّر الدبار على هامش الملتقى الذي نظمته نقابة الصحفيين بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار « حرية التعبير والصحافة بين مقصلة العدالة وأسوار السجن » أنه تم تسجيل 39 إحالة على القضاء على معنى قوانين مثل قانون الإرهاب ومجلة الاتصالات.
واعتبر الدبار أن القوانين المعتمدة في تتبع الصحفيين » أصبحت سيفا مسلطا على الصحافيين ».
كما أشار نقيب الصحفيين إلى وجود توجه واضح من طرف القضاء التونسي والسلطة السياسية الحالية لمواصلة عدم احترام المرسوم عدد 115 وقال إن « القضاء نصّب نفسه معدلا لقطاع الصحافة في ظل عدم تطبيق هذا المرسوم ».
وعبّر زياد الدبار عن وجود تخوفات من عودة الصنصرة الذاتية وشدد على أن المطلوب اليوم من السلطة السياسية احترام تطبيق المرسوم عدد 115 والابتعاد عن تطبيق قوانين زجرية في علاقة بجرائم انشر ودعا إلى تغيير المرسوم عدد 54.
الإذاعة الوطنية
