موقع بلادي نيوز
أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي خلال ندوة صحفية مساء الاثنين 29 جوان 2015 عن إجراءات استثنائية لفائدة قطاع السياحة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة المتوقعة بعد الحادثة الإرهابية التي استهدفت نزلا بسوسة.
وتتمثل هذه الإجراءات في تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة بضمان استثنائي.
كما أعلنت الوزيرة عن اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرّف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2014.
وأعلنت الوزيرة أيضا عن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 8% وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
كما أعلنت الوزيرة عن حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد بـ 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج وستتحمل الدولة مناصفة مع شركات النقل نسبة هذا التخفيض.
وفي المجال الاجتماعي أعلنت وزيرة السياحة عن تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها وتمكين الأعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير عند خلاص اصل الدين واحترام الجدولة.
وفي مجال دعم التدفق السياحي أعلنت الوزيرة عن تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثميرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان .
موزاييك أف أم
