موقع بلادي نيوز
انتظمت مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 جلسة عمل، بمقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، تحت إشراف والي الجهة، سفيان التنفوري وبحضور عدد من المسؤولين الإداريين ومن ممثلي بعض المؤسسات التصديرية المنتصبة بالجهة للاستماع إلى مشاغلهم وإلى الصعوبات التي تعترضهم قصد إيجاد الحلول وتعزيز عملية التصدير بالولاية.
وتأتي هذه الجلسة متابعة لمخرجات المنتدى الإقليمي حول التصدير تحت شعار “الواقع والتحديات” والذي انعقد يوم 18 نوفمبر الفارط.
وتمثلت أهمّ الإشكاليات الّتي أثارها المستثمرون الحاضرون في هذا الاجتماع، لدى تقديمهم إلى مشاريعهم، في الصعوبات على مستوى القطاع البنكي والتمويل وإدخال العملة وطرق الخلاص فضلا عن إشكاليات النقل ونقص اليد العاملة المختصة والتعقيدات الإدارية وغياب الشفافية وضعف الرقمنة.
وطالبوا بدعم أكبر من الدولة لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع والتسريع في مراجعة مجلة الصرف، واصفين إياها بالعائق الكبير أمام دفع الاستثمار والتصدير إلى جانب تطوير الشراكات التجارية مع دول أخرى قصد فسح المجال نحو التوسع واكتساح أسواق جديدة.
وشدّد الحاضرون على أهمية التركيز على الوجهة الإفريقية في عمليات التصدير لما توفره من فرص واعدة .
وأشاد والي الجهة بالمنتدى الإقليمي حول التصدير الذي مثّل منصة لتبادل المعارف والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية بهذا القطاع.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصدرة وتطوير استراتيجيات جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي.
وقال التنفوري نحن بحاجة إلى مؤسسات قادرة على مجابهة كل المتغيرات والعمل جميعا لبناء أسس صحيحة تكون انطلاقة حقيقية مع المحافظة على المؤسسات المصدرة.
وتابع نحتاج إلى مشاريع وظيفية فاعلة تكون قادرة على الانخراط في الاقتصاد الوطني والعالمي واستقطاب اليد العاملة وملاءمة الطبيعة الجغرافية المتواجدة بها داعيا إلى التركيز على القطاعات الواعدة في التصدير على غرار الطاقة الفوطوضوئية.
كما دعا إلى تخصيص لقاءات دورية تجمع مختلف الهياكل المعنية بهذا القطاع وأصحاب شركات مصدرة لمتابعة مدى تقدّم الملفات وتقييم ما تمّ التوصّل إليه.
وطرح الوالي إمكانية برمجة منتدى لأصحاب معاصر الزيت والشركات وتداول أهم المشاكل التي تعترضهم والبحث عن إطار قانوني لتجميع هذه المعاصر.
وقد تمّ التعهد بإيجاد حلول فورية للإشكاليات المتصلة بالمستوى الجهوي ورفع كل ما هو متعلق بالمستوى الوطني إلى الجهات المختصة للنظر فيها قصد تذليلها أمام المستثمرين وتوفير كل السبل لدعمهم، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوالي أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تهدف إلىالرفع من قيمة الصادرات التونسية بمعدل نمو سنوي مستدام وتوجيه التصدير إلى الأسواق غير التقليدية بحلول عام 2030.
إلى جانب تعزيز مكانة العلامة التونسية في الأسواق العالمية وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة لنمو الاستثمارات فضلا عن تحسين البنية التحتية واللوجستية لدعم الصادرات ودعم المؤسسات الناشئة والابتكار في القطاعات الواعدة معتعزيز الاتفاقيات الدولية لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات التونسية.
واعتبر المدير الجهوي للتجارة، فوزي طالب، أنّ ولاية سوسة تعدّ قطبا اقتصاديا متنوعا ولها نشاط تصديري نشط مبينا أنّ عائدات التصدير قد ناهزت إلى حدّ الآن 6 مليار دينار.
وتنتصب بولاية سوسة 511 مؤسسة من بينها 313 مؤسسة مصدّرة كليا وتمثل 11 بالمائة من النسيج التونسي.
هدى القرماني
