أعرب سفير سويسرا بتونس بيار كمبارنوس لدى لقائه مساء أمس وفدا من لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي في إطار متابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة عن الاستعداد للتعاون التام لحفظ حقوق الشعب التونسي في هذا المجال وشدد على أن النتائج الأولى للجهود التي ماانفكت تقوم بها سويسرا ستظهر في بداية سنة 2014 من خلال الكشف عن العديد من الحسابات البنكية واسترجاع العديد من الأرصدة المالية.
وتمحور اللقاء بحسب بلاغ للمجلس التأسيسي اليوم الثلاثاء حول الدور الذي يمكن أن تقوم به سويسرا لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة من قبل الرئيس المخلوع والمقربين منه إلى سويسرا. كما تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الموارد المسترجعة في دعم ميزانية الدولة وانجاز مشاريع التنمية.
وقد ذكر سفير سويسرا أن حكومته بادرت بالتحرك بصفة مبكرة حيث أصدرت يوم 19 جانفي 2011 مرسوما قامت بموجبه بتجميد أملاك الرئيس المخلوع والمقربين منه واتبعت ذلك بالقيام بإجراءات قضائية في شهر سبتمبر 2011 مشيرا إلى أن سويسرا التي لم تنفك عن تقديم الدعم الفني والمالي لتونس في مجال استرجاع الأموال المهربة وذلك بالتنسيق المتواصل مع البنك المركزي والقضاء التونسي.
المصدر: وات