موقع بلادي نيوز
هدى القرماني
هذا التقرير من ضمن سلسلة تقارير أنجزت حول موضوع العقوبات البديلة بالشراكة مع “معهد صحافة الحرب والسلام”
“هل تقبل بالعمل لفائدة المصلحة العامة؟” لم يكن “أحمد” يعلم أن ذلك السؤال كان كفيلا بتغيير مسار حياته وحياة آخرين مثله ممن زلّت بهم القدم ووجدوا أنفسهم يحاكمون بارتكاب مخالفات أو جنح بسيطة.
“أحمد” أحد المنتفعين بالعمل لفائدة المصلحة العامة من أجل قضيّة في التحيّل يعمل 4 ساعات يوميا في دار الشباب حي الرياض ولا تفصله عن استكمال عقوبته المتمثلة في 6 أشهر عمل للصالح العام باحتساب ساعتي عمل عن كل يوم سجن سوى بضعة أيام.
ويسمح القانون التونسي وفقا للفصل 15 مكرّر من القانون عدد 89 لسنة 1999 من مجلة الإجراءات الجزائية والّذي نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 2009 أن تستبدل المحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدّة أقصاها سنة في مخالفة أو جنحة بسيطة تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة مجانا وبحضور وموافقة المتهم ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتي عمل عن كل يوم سجن.
ويجب أن يكون المحكوم عليه نقي السوابق العدلية ويضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل من قبل المحكمة على أن لا يتجاوز ذلك الأجل 18 شهرا من تاريخ صدور الحكم.
لم يعد المستقبل مخيفا بالنسبة لـ “أحمد” فهذه العقوبة كانت فرصة له ليجد من يدعمه ويفتح له أفق بعث مشروع فلاحي خاص اختار أن يكون في تربية المواشي أو الأبقار وهو الآن بصدد استكمال وثائقه للحصول على الموافقة والدعم اللازم بمساندة من المؤسسة التي يقضي بها مدة عقوبته.
تعود الذاكرة بـ “أحمد” إلى ذلك اليوم وتحديدا على الساعة التاسعة والنصف حين سألته القاضية ان كان يقبل العمل لفائدة المصلحة العامة. في الواقع لم يكن يعلم شيئا عن هذه العقوبة ولكن يقول أنّ موقوفا آخر معه في مركز الإيقاف أطلعه حين كانا يتبادلان الحديث أنه قد يستفيد من هذه العقوبة أو من الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ مفسرا له طبيعة كلّ حكم من هذه الاحكام.
وتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية جاء في الفقرة 13 من الفصل 53 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ على أنّه ” إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنــه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة على أنه لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا”.
لذلك يقول “أحمد” لم أتردد في قبول هذه العقوبة والخروج من السجن فالعمل لفائدة المصلحة العامة أفضل بكثير من العقوبة السجنية التي تقيّد حريّة المحكوم عليه وتحرمه من عائلته وتابع حديثه وبه شيء من الارتباك كنت في فترة الإيقاف أرى عائلتي مرة في الأسبوع وهناك من لا يرى عائلته لفترة طويلة وكبّدت عائلتي مصاريف كثيرة والآن أنا حرّ وأعيش بينهم وسعيد بذلك.
كدت أخسر عملي ولكن…
تورّطت “مريم” في قضية سرقة وحكم عليها بالسجن مدّة سنة لكنها استأنفت الحكم لتنزل عقوبتها إلى أربعة أشهر قضّت منها شهرين وأسعفت بالسراح الشرطي لتستكمل مدّة عقوبتها في العمل لفائدة المصلحة العامة.
ويمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يمنح السراح الشرطي لمن تتوفر فيهم الشروط بالنسبة للمحكومين الذين لم تتجاوز عقوبتهم الثمانية أشهر سجنا ليكملوا بقية المدّة في العمل لصالح احدى المؤسسات العمومية تحت متابعة ومراقبة مكتب المصاحبة.
ويخوّل الفصل 353 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتمتع بالسراح الشرطي كلّ سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدّة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع.
ويمنح السراح الشرطي وفقا للفصل 354 بالنسبة للمبتدئين إذا ما أتّموا نصف مدة العقوبة وثلثي مدة العقوبة بالنسبة لذوي السوابق العدلية.
“مريم” هي الأخرى لم تسمع من قبل بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة اكتشفتها لأوّل مرّة حين كانت داخل السجن من قبل بعض النزيلات اللاتي أخبرنها أنه بإمكانها إذا ما قضّت نصف مدّة عقوبتها أن تغادر السجن وتستكمل بقيّة المدّة في العمل للصالح العام أو أن يصدر في حقّها حكم بالإدانة مع اسعافها بتأجيل التنفيذ.
تقول “مريم” كلّ إنسان معرّض للخطأ واعتبرت نفسها محظوظة أن تمتعت بالسراح الشرطي وغادرت السجن الذي تقول أنه يحرم الانسان جميع حقوقه ويفقده انسانيته وقد لا يتمكن السجين من رؤية أهله لظروف عائلية واجتماعية أما خارج القيود فيعيش انسانا عاديا كبقية الناس والعمل لفائدة المصلحة العامة فرصة جيّدة حتى لا يحرم المحكوم عليه من عمله ومن عائلته ومجتمعه حسب قولها مضيفة أنّ ما يميّز هذه العقوبة أنها لا تسجّل ببطاقة السوابق العدلية وهو أمر ايجابي.
تذكر “مريم” أنها دخلت مركز الشرطة مرتين في حياتها مرّة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية ومرّة ثانية لاستخراج جواز سفرها.. لكن تقول أنّ الظروف اليوم قادتها إلى أن تقف أمام التحقيق وأمام القضاء وأن تجد نفسها سجينة مع من زلّت بهم القدم أيضا ومن حوكموا بعشرات السنين لارتكابهم جرائم ضدّ المجتمع.
وتواصل إنّها حكايات متعددة ومختلفة تعيشها وتراها وتسمع بها وراء تلك القضبان فليس جميع من في السجون سيؤوون ومنحرفون هناك من هم مثقفون وذوو مستويات علمية عالية لكن هو القدر من جلبهم الى ذلك المكان.
وتتابع “ظروف السجن سيّئة فأنت مسلوب للحريّة، هناك من تأتمر بأوامره وكلّ شيء مقيّد بالوقت، لا تشعر بالراحة عند نومك لا تأكل ولا تلبس وفقا لرغبتك وحتى تصرفاتك هي غير تصرفاتك في الخارج”.
حين سجنت “مريم” كانت تعمل بإحدى المؤسسات لكن مدّة ايقافها واحتجازها جعلتها تتعرض الى امكانية الفصل من عملها بسبب غيابها المتواصل ولم يكن صاحب المؤسسة ولا زملاؤها في العمل على علم بأنها تمرّ بفترة عقوبة سجنية وسعت بكل الطرق إلى أن لا يصل ذلك إلى مسامعهم وأن تبرّر سبب غيابها المتكرّر.
وأسّرت لنا محدثتنا أنّ “لا أحد يعلم أني سجنت ولا أني أقضّي حاليا عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ولا أريد أن يعلم أحد”.
وخروجها للعمل لفائدة المصلحة العامة كان فرصة لتعود إلى عملها الأصلي فاليوم تحاول “مريم” أن توفّق بين عملها ذاك والذي خيّرت أن تناوبه ليلا وبين استكمال عقوبتها في العمل بدار الشباب حيّ الرياض صباحا حتى لا تخسر عملها ومورد رزقها بل أنها تعمد إلى العمل أكثر ما يمكن من الساعات يوميا على أمل أن تنهي بسرعة ما تبقى لها من مدة وتعود إلى حياتها الطبيعية.
وتؤكد محدثتنا أن التعاون الذي وجدته من قبل أعوان المصاحبة ومن قبل مدير المؤسسة الشبابية ساعداها في التوفيق بين العملين منوّهة بالمعاملة الطيبة التي تلقاها من قبل إطارات وأعوان المؤسسة قائلة “أجد معاملة جد حسنة هنا ولا أشعر بأي فرق بيني وبين بقية العملة.”
من إنسانة معزولة إلى إنسانة منفتحة
يلعب الجانب النفسي دورا كبيرا في عملية ادماج وتأهيل سواء من قضوا عقوبة سجنية أو حتى من خضعوا إلى العقوبات البديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة. ويختلف العامل النفسي والاجتماعي لكل شخص عن الآخر لذلك فالتعامل الأولي مع هؤلاء هو في غاية الدقة والحساسية.
هي تجربة فريدة ناجحة ورائعة كما وصفها مدير المرّكب الشبابي بسوسة الأسعد الغربي عاشها مع احدى المنتفعات بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
يذكر انّه استقبل في احدى المرّات فتاة أرسلها مكتب المصاحبة بسوسة لقضاء عقوبتها بالمؤسسة لكن يقول أنها كانت مختلفة عمن سبق وان استقبلهم في ذات الاطار.
كانت “نجلاء” منفعلة وعصبية رافضة لكل طرف آخر لا تريد التحدث مع أحد تبقى معزولة عن الجميع طيلة ساعات عملها تقوم فقط بما تكلّف به وان لم يقع تكليفها بشيء تبقى جالسة منزوية ولا تتواصل مع أحد.
لكن سرعان ما اندمجت بعد ذلك بشكل جيّد مع بقية العملة وأصبحت متعلقة بالمؤسسة وتخيّر البقاء فيها طيلة اليوم وتعمل أكثر مما هو مطلوب منها حتى أنّها يوم انهت مدة عقوبتها كانت رافضة الخروج من المؤسسة وغادرت وهي باكية.
تحوّلت “نجلاء” إلى فتاة أكثر توازنا وحيويّة ومن معزولة أصبحت منفتحة على الجميع وتمكنت من كسب محبة كافة من في المؤسسة الذين تعلقوا بها وافتقدوا غيابها حتى أنهم طالبوا بانتدابها خاصة أمام النقص الفادح للعملة لكن إمكانيات المؤسسة لا تسمح بذلك وفقا لمحدثنا.
“نجلاء” تعمل نادلة بحانة وتعرضت إلى عدّة مشاكل لم تسجن أبدا ولكنها تورطت في قضية عنف وحوكمت مرتين بالعمل لفائدة المصلحة العامة وهي تواصل اليوم زيارتها للمؤسسة من حين لآخر لرؤية أصدقائها الذين توطدت بينهم علاقة طيبة ومميّزة.
الفضاءات المفتوحة أفضل طريق للاندماج
يقول الأسعد الغربي مدير المركب الشبابي بسوسة أنهم يقومون باستقبال المنتفعين بالمصلحة العامة والذين يرسلهم مكتب المصاحبة فيقع التحدث معهم بداية مع مراعاتهم نفسيا خاصة وأن لديهم علاقة سيئة مع الإدارة والمكاتب بحكم تجربتهم فنتعامل معهم بيداغوجيا باعتبار أننا إطارات بيداغوجية ونحاول كسر حاجز ذلك الخوف الذي يشعرون به.
ويتابع نقوم بتكليفهم بأعمال معينة حسب رغبتهم في البداية ثم وفق احتياجات المؤسسة بعد ذلك ولا نعاملهم كمختلفين أو غرباء عن المكان بل نمنحهم الثقة في النفس والراحة في العمل.
ويبيّن الغربي أنّ هؤلاء قد أفادوا كثيرا المؤسسة خاصة امام نقص عدد العملة وقاموا بدور كبير في نظافتها ونظافة محيطها كما أن عملية اندماجهم كانت ناجحة وجيّدة ودخلوا في الحياة اليومية للمؤسسة والجيّد في الأمر أنهم لم يعودوا إلى الجريمة باستثناء حالة واحدة ممن وقع استقبالهم “وكانت مفاجأة لي” حسب تعبيره.
ويواصل نحن إطارات بيداغوجية ونعمل في مؤسسة شبابية مفتوحة وربما لذلك نجحت هذه التجربة معنا فعملية الاندماج والتواصل تكون أفضل في الفضاءات المفتوحة عن الفضاءات المغلقة داخل الإدارات وتواصلهم المباشر مع العملة يساهم بدرجة عالية في تحسن الجانب النفسي لديهم.
ويذكر محدثنا أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ساهمت من خلال اتفاقية التعاون والدعم التي عقدتها مع المركب الشبابي في اقتناء أدوات عمل للمنتفعين بالعمل للمصلحة العامة داخل المؤسسة.
ويرى أن هذه التجربة يمكن تعميمها خاصة وأنها تتبنى الدور التأهيلي والاصلاحي وتجنب المحكوم عليهم السجن والعزل عن العالم الخارجي لاسيما وانهم لا يمثّلون خطرا على الدولة وعلى المجتمع.
ويؤكد محدثنا في الأخير على ضرورة أن توجد الدولة حلولا لهؤلاء كانتداب بعضهم وبعث مشاريع للبعض الآخر.
من محكوم عليهم بالعمل لفائدة المصلحة العامة إلى باعثي مشاريع
أشار ماهر الطرابلسي مدير دار الشباب حي الرياض سوسة بأنّ تجربتهم مع العمل لفائدة المصلحة العامة انطلقت منذ 2014 وكانت مؤسستهم وفقا لقوله أولى المؤسسات الشبابية التي انطلقت في هذه التجربة مع مكتب المصاحبة بسوسة واستقبلت عددا من المحكوم عليهم بهذه الخدمة لتفتح الباب بعد ذلك الى بقية دور الشباب.
وقد استقبلت المؤسسة إلى حدود اليوم 22 بين مسرحين شرطيا ومحكومين بالعمل للصالح العام.
وما يميّز دار الشباب حي الرياض أنّ مديرها يمثّل في الآن نفسه رئيس الجمعية التونسية للمساهمة في دعم الباعثين الشبان وهذا ما خلق فرصة للمحكومين بالعمل لفائدة المصلحة العامة في هذه المؤسسة من الانتفاع بدعم هذه الجمعية في بعث مشاريع خاصة.
وتلعب هذه الجمعية دور الوسيط بين الشاب ووزارة الشباب والرياضة وصندوق الدول الناطقة باللغة الفرنسية المموّل لهذه المشاريع Fonds d’Insertion des Jeunes «FIJ ».
ويشترط أن يكون الباعث من الشبان البالغ أعمارهم من 16 إلى 35 سنة ومن أبناء المؤسسة الشبابية، والمنتفعون بالعمل لفائدة المصلحة العامة في هذه المؤسسات يصبحون جزء منها ولذلك لهم الحق في الانتفاع بهذا الدعم في شكل هبة وتتراوح قيمتها بين ألفي و8 آلاف دينار في انتظار مزيد من الدعم وفق قول محدثنا.
وتقوم دار الشباب حي الرياض بتكوين الباعثين من قبل مؤهلين في الاختصاصات التي تتماشى ومؤهلات الباعث إضافة الى توجيهم.
وقد نجحت هذه المؤسسة في الادماج الفعلي لعدد من هؤلاء الشباب اما بتمكينهم من عمل أو بدعمهم ماديا من قبل الصندوق الداعم بعد تكوينهم لبعث مشاريع خاصة.
فقد تحصّل أحد الشبان المنتفعين من تجربة المصاحبة على هبة بـ 8 آلاف دينار لبعث مشروع في السباكة الصحية كما يستعد شاب آخر للحصول على الدعم لبعث مشروع فلاحي وتمّ تكوين شاب آخر في فن الحدائق والبستنة ووقع انتدابه بإحدى المؤسسات الخاصة إضافة الى توجيه فتاة أخرى خيّرت فتح قاعة شاي.
يقول الطرابلسي نحن مؤسسة شبابية ونتعامل مع المحكومين عليهم مثل بقية الشباب “علينا تأهيلهم وإعادة ادماجهم في المجتمع وتكوينهم ليكونوا شبابا فاعلين وباعثين لمشاريع وهذا هو الهدف الذي تعمل عليه مؤسستنا”.
ويشير إلى أنهم لم يجدوا صعوبة في التعامل مع هؤلاء قائلا هم شباب لا يختلفون عن بقية الشباب فقط أخطؤوا وكلما تعاملنا معهم بسلاسة وكباقي العاملين في المؤسسة كلما تمكنا من كسب ثقتهم ويرى هو الآخر أن التعامل مع هؤلاء يجب أن يرّكز على الجانب النفسي والتواصلي وانه بالإمكان المساهمة في اصلاحهم وتأهيلهم.
ولفت الطرابلسي إلى أنّ مرونة تعامل مكتب المصاحبة مع هؤلاء كان السبب وراء نجاح هذه التجربة مشيرا إلى أنّ أعوان المصاحبة يقومون بزيارات دائمة من مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا لمراقبة المحكوم عليهم والتحدث اليهم والتواصل مع المؤسسة.
كما أنّه على المحكوم عليه الالتزام بالإمضاء في دفتر الحضور عند القدوم والخروج من المؤسسة.
لئن نجحت هذه التجربة مع البعض وخلقت لهم فرصة أمل وعمل فإنها لم تنجح مع البعض الذين عادوا إلى الجريمة رغم ضعف النسبة وقد تختلف نتيجة الإصلاح وإعادة الادماج داخل المجتمع من المؤسسة المنتفعة بهذه الخدمات من واحدة إلى أخرى وهو ما يطرح التساؤل حول هل أن المسؤولين في المؤسسات العمومية مؤطرون ومؤهلون للمساهمة في عملية تأهيل وادماج الخاضعين لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة؟ وهل أن عملية مراقبة المحكومين تتم بالجدية الكافية أين يلتزم وينضبط المحكوم عليه فعليا بأداء عمله وفي كامل مدة العقوبة؟
ملاحظة: أسماء المنتفعين بخدمة العمل لفائدة المصلحة العامة أسماء مستعارة وأي تشابه في الأسماء هو محض صدفة
