موقع بلادي نيوز
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إن التصويت الذي أجري خلال الدورة الثلاثين الاستثنائية للمجلس لاختيار مرشح من داخل الحركة أو من خارجها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “لم يكن أغلبيا ولم يسمح باتخاذ قرار نهائي “، مضيفا أن المجلس لا يزال في اجتماع مفتوح إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، والقرار النهائي سيتخذ مع هذا الموعد، بحسب تعبيره.
وأوضح الهاروني، في ندوة صحفية في مقر الحزب بالعاصمة، أن 45 عضوا من مجلس الشورى (150 عضوا) صوتوا لفائدة تقديم النهضة لمرشح من داخلها للتنافس خلال السباق الانتخابي الرئاسي المقبل المقرر في 15 سبتمبر القادم مقابل تصويت 44 عضوا لفائدة مساندة الحركة ودعمها لمرشح من خارجها، مؤكدا تحفظ أعضاء آخرين عن التصويت.
وشارك في الدورة الثلاثين للمجلس، حسب الهاروني، أكثر من 100 عضو، في حين تغيب آخرون، “لكن الاهتمام بمسألة اختيار أو دعم مرشح للرئاسيات المقبلة كان حاضرا لدى المشاركين خاصة وأن الحركة تتحاور وتقرر بشأن مرشحها للرئاسيات لأول مرة منذ 50 عاما”، بحسب تعبيره.
ووفق الهاروني يستوجب الأمر الحصول على ثلث أعضاء مجلس الشورى، أي خمسين عضوا، مضيفا أن حزبه “يبحث عن توافق عريض وأغلبية مريحة صلب الحزب فيما يتعلق بمسائل هامة على غرار منصب رئيس الجمهورية الذي هو رمز لوحدة التونسيين”.
وذكر أنه من الاسماء التي تم التداول بشأنها كمرشح للحركة للمشاركة في السباق الرئاسي، عبد الفتاح مورو وسمير ديلو وعلي العريض وعبد اللطيف المكي، وهي قيادات قال إن “لها مؤهلات وكلها قيادات نهضاوية محترمة”، مؤكدا أن الأولية في التنافس في الانتخابات الرئاسية كمرشح للحزب تبقى ،حسب القوانين الداخلية للحزب، هي لرئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي قدم ترشحه كرئيس لقائمة النهضة في السباق التشريعي عن دائرة تونس 1 .
واضاف الهاروني ان اعضاء مجلس شورى الحركة تحاوروا لمدة فاقت 12 ساعة واستمعوا الى مداخلات 70 عضوا ولكن ذلك الحيز الزمني “لم يكن كافيا لاتخاذ النهضة لقرار مهم ” ومجلس الشورى التابع لها لا يزال في اجتماع مفتوح الى غاية يوم الثلاثاء المقبل 6 اوت الجاري ما سيوفر فرصة لمتابعة سير تقديم الترشحات للرئاسية وإجراء المزيد من الحوارات ما سيساعد الحركة على “اتخاذ القرار المناسب بشأن رئاسيات 2019 بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة”، بحسب تعبيره.
وبخصوص دعم مترشحين من خارج النهضة قال الهاروني “نحن نبحث دوما عن شخصية توافقية ونحترم كل المترشحين ولسنا في عجلة من أمرنا ونحن ننتظر حتى تكون الصورة واضحة أكثر”.
وبين أن من بين الشروط في المرشح المدعوم من خارج حزبه ان يكون “شخصية توافقية وفية لأهداف الثورة وملتزمة بالديمقراطية والدستور وغيرها من الشروط”.
وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أول أمس الجمعة في قبول ملفات المترشحين للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية في انتخابات سابقة لأوانها بعد ان كانت هذه الانتخبات مقررة سلفا بعد الانتخبات التشريعية التي حافظت على موعدها السابق، أي السادس من اكنزبر 2019.
وقال الهاروني في هذا الصدد أن تغيير موعد الانتخبات الرئاسية فرض روزنامة جديدة، مشددا على انه “كان من الحكمة ان حركة النهضة لم تستعجل في حسم موقفها من هذا الاستحقاق ولو فعلت ذلك لكان من الممكن ان نكون في وضع مربك”، حسب تعبيره.
ولاحظ في هذا الصدد أن مرشح الحركة الطبيعي للتنافس على الرئاسيات في موعدها السابق ( 17 نوفمبر) كان رئيسها راشد الغنوشي (78 عاما)، الذي قال إنه قدم ترشحه لرئاسة قامة الحركة في السباق التشريعي عن دائرة تونس 1 بغرض “دخول مؤسسات الدولة، فضلا عن تقديم صورة مفادها أن النهضة تهتم بالبرلمان وبإدارة الحوار داخله باعتباره قلب النظام السياسي”.
وردا على سؤال بخصوص التحاور مع مرشحين محتملين ومن بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، قال الهاروني “نحن نبحث عن تصور للحكم بعد استحقاقات 2019 الانتخابية وهذا التصور يجب أن يبنى على منافسة مفتوحة ونحن نريد معرفة القوى التي ستدخل السباق الانتخابي بحثا عن شراكات والسؤال الاساسي في نظرنا ليس من سيحكم تونس بل كيف نحكمها”، بحسب تعبيره.
وفي ذا السياق قال الهاروني “لدى النهضة شركاء في الحكومة وأولهم رئيسها يوسف الشاهد، الذي يرأس أيضا حزب تحيا تونس، ونحن بصدد إجراء المشاورات .. كما أننا منفتحون في حديثنا مع بقية الاحزاب، وهناك ايضا شخصيات وطنية محترمة وسنعلن عن هذه المشاورات في الوقت المناسب تجنبا لأي تشويش محتمل”.
وكان الهاروني، الذي سيقود إحدى قائمات حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال في وقت سابق أمس السبت إن الحركة “لن تكون محايدة ” في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرعت يوم الجمعة الفارط في قبول الترشحات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبلغ عدد المترشحين الى حدود منتصف نهار اليوم الأحد 12 مترشحا.
وتنتهي فترة تقديم الترشحات يوم 9 أوت الجاري.
وات
