موقع بلادي نيوز
صدرت في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الرئاسية تم بمقتضاها تسمية عدد من القضاة في خطط قضائية سامية وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لدائرة المحاسبات ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، وهي تسميات تمنحهم العضوية الآلية بالمجلس الاعلى للقضاء، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء عدد 34 لسنة 2016 .
وتم بمقتضى هذه الأوامر الرئاسية تسمية الهادي القديري، القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا أولا لمحكمة التعقيب، ونجيب القطاري، المستشار بدائرة المحاسبات، رئيسا اولا لدائرة المحاسبات وأحمد الحافي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة العقارية وطارق شكيوة القاضي من الرتبة الثالثة وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب، وفرج الكشو، مندوب حكومة عام بدائرة المحاسبات.
وقد صدرت هذه التسميات بعد التشاور مع رئيس الحكومة والاطلاع على ملخص مداولة الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والتي انعقدت يوم 22 ماي الفارط. يشار الى ان هؤلاء القضاة هم اعضاء بالصفة في المجلس الاعلى للقضاء الذي يضم 45 عضوا .
وكانت أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء، انعقدت يوم الجمعة 28 افريل الماضي وانبثق عنها انتخاب حاتم بن خليفة (قاض، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية)، رئيسا مؤقتا للمجلس، والقاضية عن القضاء العدلي، فوزية القمري والقاضية عن القضاء المالي، لمياء منصوري نائبتين له.
يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد بعد انتخاب اعضائه في 23 اكتوبر 2016 تعطلا جراء عدم سد الشغورات على مستوى هذه الخطط وقد تم تجاوز هذا الاشكال إثر تنقيح القانون الاساسي للمجلس من قبل البرلمان يشار الى أن التركيبة الكاملة للمجلس لا تزال منقوصة من اختصاص مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي وهو اختصاص لم يتقدم فيه أي مترشح.
وات
