موقع بلادي نيوز
لاحظت الجمعية التونسية من اجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات « عتيد »،اليوم الخميس ، أن آداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل خلال الانتخابات البلدية تراجعا مقارنة بانتخابات 2011 و 2014 .
وذكرت رئيس الجمعية، ليلى الشرايبي ،خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان الملاحظين التابعين لمنظمتها وعددهم 1700 ملاحظا معتمدا توزعوا يوم الاحد الماضي ،6 ماي 2018، على 72 دائرة انتخابية (بلدية) ، رصدوا مخالفات وتجاوزات من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن قبل أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع من جهة ومن قبل ممثلي القائمات المترشحة من جهة اخرى .
واضافت ان « عتيد » سجلت نقصا في الاستعدادات المادية يوم الاقتراع فضلا عن خرق ليوم الصمت الانتخابي وتواصلا للحملات الانتخابية يوم الصمت و يوم الاقتراع بالاضافة الى تجاوزات على غرار توزيع قصاصات و بعث إرساليات نصية للناخبين و نقل البعض منهم بشكل جماعي الى مكاتب الاقتراع و الاتصال بهم امام وحول مكاتب الاقتراع .
وقالت الشرايبي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والتي أعلنت الليلة الماضية عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية (باستثناء نتائج انتخابات بلدية المظيلة بقفصة والتي تم تأجيلها) ، » لم تأخذ بعين الاعتبار العدد الهام من التجاوزات التي رفعت اليها من قبل « عتيد » و لم تأخذ بعين الاعتبار مدى تاثير هذه الخروقات واكتفت بالاعلان عن ايداعها لـ 121 شكوى لدى القضاء » .
من جهته قال العضو بـ « عتيد » ،بسام معطر، ان عديد القائمات الحزبية و المستقلة « اقترفت تجاوزات » و » تجرأت على القانون وعلى العملية الانتخابية وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم اعلامها من قبل « عتيد » يوم الأحد الماضي 6 ماي بمجمل هذه الجاوزات لكن عتيد « لاحظت تملصا من الهيئة ومن فروعها الجهوية من المسؤولية الرقابية
و الردعية ومن المسؤولية الجزائية »
وبين عضو الجمعية، عبد الحق السلطاني، خلال الندوة ان اعوان الادارة الانتخابية بمختلف مراكز الانتخابات التي تولت « عتيد » ملاحظة سير الانتخابات فيها ، « صدرت بشأنهم ملاحظات حول ارتكابهم لأخطاء بديهية »،حسب تعبيره .
واضاف السلطاني ان 55 في المائة من الاخطاء التي قامت « عتيد » بتسجيلها سببها « آداء اعضاء مكاتب ومراكز الانتخابات و الهيئات الفرعية و الهيئة المركزية في حين ان النسبة المتبقية وهي 45 في المائة فمردها أخطاء ارتكبها بقية المعنيين بالعملية الانتخابية « .
على صعيد اخر ابرز بسام معطر انه كان على الهيئة « اتخاذ قرارات جريئة في اطار القانون وتنزيل كل عقوبة بما يتماشى مع نوع المخالفة التي تم رصدها وهذا الامر لم يحدث ».
واضاف « عند حصول المخالفات كان على الهيئة تسليط العقوبة المناسبة على كل قائمة قامت بتجاوز على تظلم هذه القائمة الى القضاء » معتبرا ان اللجوء الى القضاء من قبل هيئة الانتخابات يكون فقط متى تعلق الامر بـ »جرائم انتخابية ».
من جهة اخرى اشار السلطاني الى العدد الكبير من البطاقات البيضاء و الملغاة التي تم تسجيلها بعد عمليات العد و الفرز والتي قدرت ،حسب قوله، بنحو 100 ألف ورقة، وقال في هذا الصدد « جمعية « عتيد » توصي باحتساب هذه الاصوات ضمن الحاصل الانتخابي » مشددا على ضرورة ايلاء الاحزاب و هيئة الانتخبات اهمية لهذا العدد من الاوراق و للرسائل و المواقف النابعة منها.
ومن ضمن التوصيات الذي سردتها رئيسة « عتيد »،ليلى الشرايبي، خلال الندوة الصحفية ،انطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،في عملية تكوين للمعنيين بالاشراف على العملية و الادارة الانتخابية قبل فترة كافية .
وطالبت ايضا الهيئة « بالشفافية » في تعاملها مع كل الاخطاء التي تم تسجيلها ورفعها من قبل جمعيتها متسائلة عن مدى أخذ الهيئة لتلك الاخطاء بعين الاعتبار كما دعتها الى ان توضح طبيعة القضايا التي ستتولى رفعها الى القضاء و اسبابها و القائمات المعنية بها.
وردا على سؤال من وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) حول عدد التجاوزات والملاحظات التي رفعتها « عتيد » الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قالت الشرايبي « نحن ننظر الى الأمور من الناحية الكيفية و ليس الكمية ونحن في « عتيد » نرى أن أي تجاوز يتم تسجيله له أهمية قصوى » مضيفة انه سيتم ادخال مجمل التقارير في منظومة اعلامية وان التقرير النهائي للجمعية سيتضمن ارقاما وجداول ورسوم بيانية ستدعم ما توصلت اليه « عتيد » من ملاحظات » .
