موقع بلادي نيوز
دعت جبهة المساواة وحقوق النساء اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة الى تنظيم حملة مناصرة لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع عن حقوق النساء في العمل اللائق.
وشددت جبهة المساواة وحقوق الانسان، التي تأسست يوم 27 أفريل الماضي، في بيان لها على ضرورة النضال ضد كل أشكال التمييز والاقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي
ودعت كافة مؤسسات الدولة الى ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية.
وطالبت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل و تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء و وضع نصوص ترتيبية متعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، وقانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الى جانب تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي وادماج مقاربة النوع الاجتماعية في اعداد الميزانيات العمومية.
وأكدت على الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة لاحداث تغييرات هامة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء ومراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن حسب تقديرها.
ولفتت الجبهة الى ان نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2 بالمائة من مجموع العمال في تونس خلال سنة 1983 في حين تمثل اليوم 28.9 بالمائة (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5 بالمائة إلى 23.8 بالمائة.
واعتبرت ان هذه المؤشرات تترجم حسب تقديرها اللامساواة في اتاحة فرص العمل للنساء واقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.
واعتبرت ان أوجه عدم المساواة بين الجنسين ازدادت خلال السنوات الأخيرة وبات الفقر مؤنثا حسب توصيفها حيث أثّر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمائة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60بالمائة من الرجال.
يذكر ان الأطراف الموقعة هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية مجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية رؤية حرة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وجمعية أصوات نساء وجمعية بيتي والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، والائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام وجمعية متطوعون وجمعية انتصار المرأة الريفية وجمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية وجمعية تيقار وجمعية أم الزين وجمعية الكرامة وجمعية النساء أولا ودرة محفوظ أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية وعلياء شريف شماري محامية نسوية وحقوقية ونجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع ونسوية وحقوقية.
وات
