موقع بلادي نيوز
قدّم فريق من مجموعة البنك الدولي أهم نتائج زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 21 مارس إلى 30 مارس 2023 قصد إعداد المخطّط التمويلي للخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا « ألماد » والوثائق التعاقدية لإنجاز المشروع.
واجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، صباح الخميس بمقر الوزارة بفريق الخبراء بحضور الممثّل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو، وفريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز المكلّف بمشروع الربط.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، ألكسندر أروبيو، في لقاء مع ممثلي عدد من وسائل الاعلام التونسي ان التعليق المؤقت لإطار الشراكة القطرية بين البنك وتونس « لن يعيق باي حال من الأحوال » تنفيذ المشاريع القائمة أو التي هي بصدد الاعداد.
وكانت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيدا سيتديكوفا، أعربت في 18 جانفي 2023 عن استعداد البنك « الدخول مع أطراف أخرى مموّلة لمشروع « ألماد » لتمويل حصّة تونس لتبلغ القيمة الجملية للمشروع 804 مليون أورو.
وافاد وكيل مؤسسة « الماد للدراسات » الملكفة بانجاز دراسات المشروع، عماد عمارة، في تصريح لـ »وات » في 22 فيفري 2023 ان الدراسات التي انطلقت سنة 2020 بتمويل في شكل هبة من البنك الدولي 5ر12 مليون دولار، عرف تقدما مهما.
وبين ان مشروع « ألماد »” تضمن مدّ كابل بحري على طول 107 كلم بين صقلية وقليبية ليوجه بعد ذلك بكابل تحت ارضي على طول 5 كلم الى المنطقة الصناعية الملاعبي من معتمدية منزل تميم ثم الى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائي على طول 113 كلم.
وقالت وزيرة الصناعة، نائلة القنجي، يوم 13 ديسمبر 2022، ان استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع « ألماد » سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الاشغال سيتم في منتصف سنة 2024 سيستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تمويل جزء من المشروع في إطار هبة تقدر بأكثر من 307 مليون أورو وسيتم تمويل الجزء الباقي مناصفة بين تونس وإيطاليا.
وتشير بيانات البنك الدولي الى ان الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمعدل 2ر2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.
وات
