موقع بلادي نيوز
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الجمعة، النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه.
وما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة، حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وكشفت صحيفة “هآرتس” النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “غويش كرونيل” البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.
وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ويحملها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات “غلاف غزة” وبلدات إسرائيلية في الجنوب.
وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو لم يخضع لفحوصات من أجل فحص تصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر بالاطلاع على المستندات والمعلومات السرية وبروتوكولات سرية من مجلس الحرب.
وعقب رفع حظر النشر على القضية وسماح الرقابة العسكرية بنشر بعض التفاصيل، نفى نتنياهو ضلوع مكتبه أو المقربين من ديوانه ومستشاريه بالضلوع في القضية، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يتطلع للتضحية ببعض من مستشاريه وتحميلهم مسؤولية تسريب المستندات من أجل التنصل والتهرب من أي مسؤولية قد تخضعه للتحقيق والاتهامات.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان-11” بأنه “سمح بنشر أنه تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك”، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا نفى ضلوع طاقمه بالقضية، وقال مكتب رئيس الوزراء إنه “خلافا للتقارير التي وصفها بالكاذبة التي تروج لها وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي أحد من مكتب رئيس الوزراء”.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أنه “ليس صدفة أن رئيس الوزراء طالب برفع أمر حظر النشر من أجل التحقيق”، زاعما أن “الهدف من التعتيم على باقي التفاصيل وعدم نشر كل المعلومات المتعلقة بالقضية تهدف إلى تشويه سمعة مكتبه”، على حد ما ورد في بيان مكتب نتنياهو.
وزعم مكتب نتنياهو في البيان أنه لم يكن هناك أي تسريب من ديوان رئيس الوزراء، قائلا “لقد كانت هناك عشرات التسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية وأخرى أجنبية تتعلق بتفاصيل مباحثات إعادة المختطفين، وكذلك تسريبات من الاجتماعات السرية لمجلس الحرب وجهات حساسة أخرى، لكن دون أن يتم التحقيق في ذلك مع أي أحد.
وعلق رئيس المعارضة زعيم حزب “هناك مستقبل”، يائير لبيد، على نشر التفاصيل التي وصفها بقضية الوثائق السرية، وحمل نتنياهو فضيحة هذا التسريب للوثائق الأمنية.
وقال في بيان لوسائل الإعلام إن “قضية تسريب الوثائق السرية تعكس جوهر العلاقة بين الأجهزة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء والمقربين منه، حيث يعمل نتنياهو كعادته للتنصل وإبعاد ذاته عن الشبهات وتحميل المسؤولية على الآخرين، على الرغم أن نتنياهو هو المسؤول المباشر عن أي وثيقة أو مستند أو أي تصريح يصدر عن مكتبه”.
وأشار لبيد إلى أن قضية تسريب الوثائق السرية تعكس الخطر في الداخل الإسرائيلي وتحديدا في مركز اتخاذ القرارات الذي يعتبر الجهة الأكثر حساسية، وهو ما يقوض ثقة الجمهور الإسرائيلي بإدارة الحرب والقضايا الأمنية الحساسة.
الموقف ذاته، عبر عنه رئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، الذي حمل نتنياهو مسؤولية شخصية قائلا “دون الخوض في تفاصيل القضية التي يتم التحقيق بها، فإن رئيس الوزراء يتحمل كامل المسؤولية عما يحدث ويدور في مكتبه، سواء كانت الأحداث إيجابية أو سلبية”.
المصدر : الجزيرة
