موقع بلادي نيوز
سقطت الأسماء الثلاثة المترشحة لسد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة خلال التصويت بالجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الثلاثاء، حيث لم تتمكن من الحصول سوى على 72 صوتا موافقا (مقابل 74 مطلوبا) واحتفاظ سبعة نواب دون تسجيل اعتراضات.
وقد انسحبت من الجلسة العامة كتل الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وامتنعت عن التصويت بسبب ما اعتبرته “اسقاطا للأسماء المترشحة من كتلتي النهضة ونداء تونس وعدم التوافق بشأنها”.
ورافق النقاش العام بالجلسة الكثير من الجدل والمشاحنات بين كتلتي حركة النهضة ونداء تونس وبقية الكتل، حيث اعتبرت الكتل الأخرى أن الأسماء المطروحة وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختص في العلوم الشرعية) ورامي الطرابلسي (عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية)، من اختيار النهضة ونداء تونس ولم يقع التوافق حولها.
واعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، أن ما جرى اليوم يعتبر “مهزلة وعملية تدليس”، حسب قوله، مشيرا إلى أن محاضر الجلسات التي استظهرت بها اللجنة وقالت إن جميع ممثلي الكتل بلجنة الفرز وقعوا عليها غير صحيحة وأن ممثلي الكتل وقعوا محضر الجلسة الخاص بقائمة المقبولين إداريا وليس على هذه الثلاثة أسماء المطروحة.
من جهته، أكد عضو لجنة الفرز لسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة، بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة)، أن الأسماء الثلاثة النهائية التي مرت للتصويت في الجلسة العامة منشورة على موقع مجلس نواب الشعب منذ 25 ماي الماضي، ولم يرد في شأنها أي اعتراض من نواب الكتل الأخرى، مشيرا إلى أنه من حق أية كتلة وأي نائب أن يغير رأيه في أي إسم من الأسماء المترشحة أو جميعها لكن دون مغالطات للرأي العام وأمام الإعلام.
أما عضو اللجنة عن كتلة آفاق تونس، كريم الهلالي، فأوضح أنه وبصفته موقعا على محضر الجلسة، أنه صوت على قائمة فيها تسعة أسماء وليس الثلاثة أسماء المطروحة فقط.
وقد أصدرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بيانا توضح فيه أسباب مقاطعتها للتصويت على قائمة المترشحين المعروضة بالجلسة العامة، وبينت أن إجراءات التصويت المعتمدة بالجلسة “باطلة” لمخالفتها للقانون الذي يشترط وجود توافق بين جميع الكتل داخل لجنة فرز الترشحات وهو الأمر الذي لم يحصل.
وأضافت أن سد الشغورات الناشئة عن الاستقالات، والحال أن الهيئة تشكو من شغورات أخرى بسبب إقالة أعضاء منها ورفض رئيستها لعودتهم إلى مباشرة مهامهم رغم صدور أحكام قضائية تقضي بإيقاف تنفيذ قرارات الإقالة، “يمكن أن يمثل مباركة لمنهج رئيسة الهيئة في الاستبداد بالرأي وعدم احترامها للقوانين والإستهانة بأحكام القضاء الأمر الذي لا يمكن لكتلة الحرة تبنيه أو التشجيع عليه”.
