موقع بلادي نيوز
أجمع متدخلون خلال ندوة بعنوان « الفساد القائم على النوع الاجتماعي » نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم الجمعة، على أن المرأة ما زالت الأقل تورطا في جرائم الفساد وأنها أيضا الأقل تبليغا عن الفساد، رغم أنها أكثر عرضة للاستغلال خاصة في أوساط الفئات الهشة.
وكشفت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مفيدة بلغيث خلال مداخلتها، عن تدني تورط الإناث في قضايا الفساد حيث بلغ عدد الشكايات المرفوعة ضدهن بتهم الفساد 286 شكاية مقابل 2449 شكاية موجهة ضد الذكور، وذلك حسب توزيع المبلغ عنهم حسب الجنس في تقرير الهيئة لسنة 2018.
وأرجعت ضعف تورط النساء في قضايا الفساد، في جانب من الأسباب، إلى ضعف نفاذ المرأة إلى مراكز القرار مقارنة بالذكور رغم أن نسبة عالية منهن يساهمن في الإنتاج. وتصل نسبة النساء خريجات التعليم العالي 62 بالمائة فيما تتراجع نسبة وصولهن الى مراكز القرار إلى 0,76 بالمائة، وفق قولها.
من جهة أخرى، أكدت مفيدة بلغيث أن نسبة الإناث المبلغات عن الفساد ما زالت متدنية مقارنة بنسبة الذكور، مقرة بوجود مصاعب تعترض النساء في التبليغ عن الفساد جراء مخاوفهن المرتبطة خاصة بضعف حماية المبلغين.
ورغم اعترافها بأهمية القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، أقرت المتحدثة بوجود عديد النقائص في مستوى حماية المبلغين. وقالت « لا يمكن تحميل النساء مسؤولية الإبلاغ عن الفساد لأن هناك عديد من النقائص الموجودة في القانون ».
وبدورها، أكدت ممثلة منظمة « أنا يقظ »، صفاء زروقي الناشطة في مجال مكافحة الفساد، أن الإناث ما زلن الأقل تورطا في جرائم الفساد مقارنة بالذكور، مشيرة إلى أن إحصائيات المنظمة لسنة 2017 حول توزيع المبلغ بهم حسب الجنس أظهرت أن 2 بالمائة فقط من الشكايات تتعلق بالإناث.
في المقابل كشفت عن تقلص نسبة الإناث المبلغات عن الفساد لدى المنظمة خلال سنة 2017 إلى 18.47 بالمائة، مرجعة عزوف النساء عن التبليغ عن الفساد إلى عدة أسباب منها خوفهن من تهديدات المسؤولين وخوفهن على مصير مستقبلهن المهني.
كما أرجعت عزوف النساء عن التبليغ إلى غياب الثفة في نجاعة القضاء المختص في التتبع والمساءلة وطول اجراءات التقاضي وغياب الثقة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحداثة القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين إضافة إلى كشف هوية المبلغين في بعض الأحيان.
وأشارت إلى تعرض النساء خصوصا من فئة المستضعفات اللاتي يعانين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي إلى ما أسمته بالرشوة الجنسية وهو شكل من أشكال الفساد ناجم عن قيام موظفين عموميين أو موظفين في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني بعرض خدماتهم مقابل « خدمات جنسية ».
ورغم انتشار هذه الظاهرة إلا أن تعريف مصطلح الرشوة الجنسية في القانون التونسي مازال « غير واضح » حيث وقع إدراجه بصفة فضفاضة في القانون عدد 10 لسنة 2017، وذلك بتنصيصه على أن الفساد يشمل مختلف أنواع الرشوة دون تحديد جلي لمصطلح « الرشوة الجنسية ».
من جهة أخرى، دعت الممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ابتسام الغايري إلى ضرورة العمل على توعية النساء من تداعيات الفساد سواء على المجتمع أو المرأة ودفعهن الى الخروج من صمتهن والانخراط أكثر في التبليغ عن الفساد.
كما لفتت إلى أهمية تكوين شبكة من المجتمع المدني من أجل مساندة النساء ضحايا الفساد ووضع تصورات واستراتيجيات فعالة لدعم مسؤولية المرأة في مكافحة الفساد وحماية المبلغات عن الفساد والحد من الأسباب الدافعة لانخراط جزء من النساء في الفساد.
وات
