موقع بلادي نيوز
عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب بباردو بعد ظهر الأربعاء جلسة وصادقت على تقريرها المتعلق بمشروع القانون عدد 11/2017 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات.
ويأتي مشروع القانون المذكور في سياق تنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999 بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 والمؤرخ في 17 أوت 1999، قصد ملاءمتها مع احكام الفصل 13 من الدستور التي تنص على أن “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه”.
وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، كما تعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة .
وقام أعضاء اللجنة بتلاوة التقرير الذي تضمّن شرحا مفصلا لأشغال اللجنة والملاحظات التي أبداها النواب والجهات التي تم الاستماع اليها.
