موقع بلادي نيوز
أعلن القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 انه اعتذر لرئيس الحركة راشد الغنوشي عن الانضمام الى قائمة تونس 1 والتي سيترأسها هذا الأخير مضيفا له أنه قد صرف النظر عن موضوع الترشح على قوائم النهضة منذ الجلسة الانتخابية التي انعقدت يوم 16 جوان.
واشار في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الى أن هذا يجعله غير معني بالمشاكل والصراعات التنظيمية التي فجرها تدخل المؤسسة القيادية في ترتيب القوائم التي افرزتها الجلسات الانتخابية في الجهات مبيّنا أنّه ليس لديه اي طلب شخصي في هذا الموضوع.
وتابع زيتون ” وإن كنت لا اناقش حق القيادة التنفيذية في اعادة ترتيب القائمة حسب ما يسمح به القانون الا ان المتابع لما وقع في الايام السابقة یستنتج آليا ان الترتيب تم على اساس الاستهداف السياسي وعلى قاعدة الولاء فقط . و انه رغم ما مورس في حقي من انتهاکات وصلت حد التكفير والثلب والمس من العرض وتوزيع صكوك الولاء للشرعية وسحبها والتشكيك في الذمم، اردفه المكتب التنفيذي بإقصائي نهائيا من القائمة بمبررات طريفة وغير مسبوقة: الرأي المخالف ونقد المؤسسات. لتتم محاولة مهزوزة للتدارك في الوقت الضائع.. فلست غاضبا من النتيجة التي اسفرت عن ان ما يقارب اربعين بالمائة من النخب النهضوية الجهوية والمحلية للعاصمة قد اختارت دعم خيارنا السياسي الذي رأت فيه أملا للحركة والبلاد في مستقبل افضل عبر حزب وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكب على مشاكل البلاد المعقدة. لم يعتمد خيارنا لا الترهيب ولا الترغيب.. بل هو يتقدم ليكون الخط السياسي الوحيد بين خطوط تنظيمية متصارعة ويكسب كل يوم انصارا وازنين داخل النهضة وخارجها”.
وختم زيتون تدوينته بـ” وفي سياق اخر تكرم الاستاذ راشد بسؤالي عن رأيي في الوضع العام فعبرت له عن انشغالي بخطورة الوضع السياسي والدستوري بسبب غياب المحكمة الدستورية ناصحا له ان يتم رفع اي فيتو عن اي شخصية تمتلك المؤهلات لعضويتها لان تكوين المؤسسة التي اعتبرها الدستور عامود النظام السياسي اهم واولى من التوقف عند الجزئيات والاشخاص.. لافتا نظره في هذا الصدد الى ان هذه المحكمة هي الوحيدة المؤهلة لتقييم افعال رئيس الجمهورية وان تواصل غيابها مع ارتفاع الاصوات المتحرشة سياسيا بمقام رئيس الجمهورية قد يضع بلادنا على شفير الهاوية وينهي عملية الانتقال الديموقراطي جملة وهو ما ستتحمل وزره وتبعاته حركتنا باعتبارها الاكبر حجما في البرلمان .
