موقع بلادي نيوز
أكد فريق حكومي خلال اجتماع الاثنين بالقصبة مع وفد من البنك الدولي، اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من تداعيات التأثيرات المناخية على التنمية والعمل على صياغة برنامج عمل مشترك والحرص على تنفيذه في اقرب الآجال.
وحضر الاجتماع بالخصوص من تونس كل من وزيرة الماليّة والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري، ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، ورئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، احلام السايب، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي وممثل البنك الدولي بتونس، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، الثلاثاء.
وتناول اللقاء اهم مخرجات التقرير الذي اعدّه البنك الدولي حول « المناخ و التنمية بتونس » بالتعاون مع الحكومة التونسية.
وكان تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر، امس الاثنين، عن البنك الدولي، اظهر تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة والعقبات التشريعية، وفق ما نشره البنك الدولي على موقعه.
وتوقع التقرير ان يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة.
وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف وظروف التمويل ووتيرة الإصلاحات.
وذكر بان عائدات السياحة زادت بنسبة 47 بالمائة حتى نهاية أوت 2023، إذ ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
وعلق مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، بقوله: « ان الاقتصاد التونسي يظهر بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة. وقد ساعدت زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، في تخفيف حدة العجز الخارجي ».
وأضاف أن « تعزيز المنافسة وزيادة الحيّز المالي والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية »، حسب المصدر.
وات
