أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إحالة 41 ملفا على القضاء متعلقة بانتهاك المعطيات الشخصية ضد مؤسسات عمومية وخاصة، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الستاغ والبرومسبور و5 مصحات خاصة.
وأضاف أنّ الهيئة بحوزتها ملفات 6 شركات تبيع قاعدة بيانات المواطنين وعناوينهم الالكترونية وأرقام هواتفهم سيتم تقديمها لوكيل الجمهورية قريبا.
وقال رئيس شوقي قداس في حوار لجريدة آخر خبر إن الهيئة تلقت مؤخرا عديد عديد التشكيات فيما يخص تلقيهم لإرساليات قصيرة إشهارية واستعمال رقم هاتفهم الجوال دون إذن، موضحا أنه لا يمكن استئمان أي وزارة أو هيكل عمومي في تونس على معطياتنا الشخصية.