موقع بلادي نيوز
ينظر مجلس الوزراء المنعقد، الخميس، بقصر قرطاج، في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
على مستوى هذه المسالك. . وشدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى إشرافه على أعمال المجلس، على ضرورة وضع حد لمختلف التجاوزات
كما ينظر مجلس الوزراء في مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي. وقال رئيس الجمهورية « إنّ الصلح الجزائي لا يكون إلا مع الشعب التونسي وهو إجراء يشمل أيضا الأموال، التّي تمّ اختلاسها حتى بعد سنة 2011 وإلى غاية إصدار هذا المرسوم ».
مستشهدا بالآية القرآنية « وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ? ».
واشار إلى ضرورة قيام، من ثبت اختلاسه لأموال الدولة، وقبل بالصلح الجزائي بمشاريع حسب الترتيب التنازلي من الأكثر تورطا الى الأقل تورطا في المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. وأوضح، سعيّد، أن تلك المشاريع تكون وفق مطالب المواطنين في تلك المعتمديات وهي مشاريع تعود لملك الدولة.
وينظر المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة
كما ينظر المجلس ذاته في مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
ويتناول المجلس بالدرس مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة.
وات
