موقع بلادي نيوز
أكد المدير العام المساعد بشركة « مصفاة »، محمد الڨرمازي، على ضرورة إسراع المؤسسات التونسية وعلى رأسها المصدّرة نحو التخفيض من كثافة الكربون لديها حتى تضمن بقاءها في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار القرمازي إلى أنّه ابتداء من سنة 2026 لن يكون بإمكان أيّ شركة مصدرة من التصدير إلى الأسواق الأوروبية ما لم تنخرط في هذه المنظومة وتقوم بتقديم البصمة الكربونية للمنتوج Le bilan Carbone الذي سيتم تصديره ومخطط عمل زمني يضبط خطواتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة لديها. وقال إنّها مسألة حتمية بالنسبة للمصدرين نحو الاتحاد الأوروبي وعدم الالتزام بهذه الشروط سينجر عنه أداءات إضافية، ” ضريبة الكربون”، تتحملها المؤسسة المصدرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام الدول المنخرطة في اتفاق باريس حول المناخ لسنة 2015 بالسعي إلى التقليص من الاحتباس الحراري على أن لا تتجاوز الحرارة مستوى 1.5 درجة مع أفق 2030 وهو ما استوجب على كافة الدول المنخرطة في الاتفاق ومن بينها تونس حثّ الصناعيين للانخراط في هذه المنظومة.
وأشار المتحدث في تصريح إعلامي على هامش دورة تدريبية سريعة حول “الاستخدام الأمثل لمشاريع إزالة الكربون أو خفض الانبعاثات الكربونية” قام بها المعهد العربي لرؤساء الأعمال في اختتام أشغال الدورة 38 من أيام المؤسسة والتي انعقدت بمدينة سوسة أيام 5 و6 و7 ديسمبر تحت شعار “المؤسسة والتحولات الكبرى…التأقلم والفرص المتاحة”، لفائدة عدد من المديرين التنفيذيين، إلى أنّ انخراط المؤسسات التونسية في هذا التوجه لا يزال محتشما مشددا على ضرورة المحافظة على البيئة وعلى الموارد الطاقية والتحكمّ في استهلاكها.
وأعقب حديثه بأنّ بلادنا قد تكون متقدمة بعض الشيء عن عدّة بلدان أخرى لكن منظومتنا البيئية لاتزال متأخرة مع اقتراب سنة 2026 وعلينا الاستعداد الجيّد لذلك.
ولفت القرمازي إلى أنّ البلاد التونسية تتمتع بموقع حيوي قريب من أوروبا ومن البحر المتوسط ولها خطوط نقل مباشرة ما من شأنه أن يقلل من انبعاثات الكربون مقارنة ببلدان بعيدة يتطلب تحميل بضائعها المرور بمحطات عدّة.
وأكّد القرمازي أنّ الموارد الطاقية في تونس لا تعدّ ملوثة بنفس النسبة العالية لبعض الدول الأخرى.
وأشار إلى ضرورة اغتنام الفرص والتوجه نحو تطوير المنتوجات وعمليات الإنتاج بكيفية مراعية للبيئة وبأقل نسبة انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون لتكون الشركات التونسية المصدّرة منافسا جديا إذا ما أرادت التوغل في الأسواق الأوروبية.
وأضاف القرمازي أنهم كمصدرين مصنعين أيضا عليهم دعوة المتعاونين معهم في سلسلة الإنتاج للانخراط كذلك في هذه المنظومة لأنهم سيطالبون بدورهم خلال سنتين أو أكثر بالاستظهار ببيانات البصمة الكربونية وبالخطوات المتخذة للتخفيض من هذه الانبعاثات في مصانعهم.
واعتبر القرمازي أنّ الأمر ليس بالصعب وإنما هنالك تمشيا ومراحل يجب المرور بها تخضع للمتابعة والمراقبة وتتبع المؤشرات للتحقق من التمشي الصحيح للمؤسسة نظرا لأنها ستمرّ بعملية تدقيق عبر منصات خاصة عند التصدير.
وأوضح أنّ الأمر يعود إلى رؤية متكاملة تحددها المؤسسة مشكّلة فريقا خاصا تناط به هذه المهمة وهو عمل متواصل في الزمن وفق قوله.
وكانت تونس تعهدت ضمن خطتها الوطنية لحماية المناخ بتقليص انبعاث الكربون بنسبة 41 بالمائة بحلول سنة 2030 مقارنة بمعدلات سنة 2010 مما يحقق لها مساهمة في هذا المجهود العالمي بنسبة 07ر0 بالمائة.
كما عبرت عن هذا الالتزام في إطار مساهمتها في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي انعقد بباريس سنة 2015.
هدى القرماني
