أفاد مدير الخزينة في الشركة التونسية للبنك، أسامة الملولي، في تصريح لـ(وات) « بان احتياطي تونس من العملة الصعبة تقلص امس الاثنين إلى 76 يوم توريد، مقابل 102 يوم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويرجع تواصل هذا التراجع إلى عدة عوامل أهمها توجه الحكومة نحو إنشاء مخزون من القمح والنفط والأدوية يكفي لعدة أشهر قادمة نظرا للإرتفاع الحاد لأسعار هذه المواد في الأسواق الخارجية وذلك لتفادي التضخم المستورد في تونس ».
وأكد الملولي أن « تكوين مخزون من هذه المواد يعد سابقة في تونس، لأنه عادة ما تقوم الدولة بعدة اقتناءات على مدار السنة حسب احتياجاتها ».
ويشار، الى مدير الرقابة وتحليل الأسواق المالية بالبنك المركزي التونسي محمد سكيمة،اعلن مؤخرا، أن الحكومة استوردت، منذ بداية السنة الحالية، الطاقة بكلفة 760 مليون دولار والحبوب بقيمة 120 مليون دولار والأدوية بحوالي 100 مليون دولار.
ويذكر انه ، لا يوجد في تونس أي نشاط يفر العملة الصعبة طيلة السنة، سوى بعض القطاعات الموسمية على غرار السياحة وعدد من المنتوجات الفلاحية (زيت الزيتون والتمر والقوارص)…
وقال المسؤول بالشركة التونسية للبنك « خلال هذه الفترة، نبقى في وضعية « الإنتظار » إلى أن يحل موسم تصدير زيت الزيتون من جديد » مؤكدا أن مستوى مخزون البلاد من العملة الصعبة سيتحسن خلال الشهرين القادمين.
بالنسبة لإنخفاض قيمة الدينار، اعتبر الملولي أن سعر الصرف يعكس توازن القوى بين الإقتصاد المحلي وبقية دول العالم، وخاصة بالنسبة لاقتصاد الإتحاد الأوروبي (الأورو) ومجموعة البلدان التي تستخدم الدولار الأمريكي.ولاحظ المسؤول أن تعافي الدينار يبقى غير ممكن في الوقت الحالي نظرا لتعطل منظومة الإنتاج وتنامي التصدير أكثر فأكثر.