موقع بلادي نيوز
أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأن الهيئة قدمت مؤخرا للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا طلب استشارة قانونية لمعرفة مدى تلاؤم مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي مع المعايير الدولية.
وأكدت بن سدرين في ندوة صحفية عقدتها الهيئة مؤخرا بمقرها خُصصت لعرض نتائج الاستبيان الميداني بخصوص رأي المواطن التونسي في العدالة الانتقالية أنه تم الاستئناس بآراء لجنة البندقية في عديد المناسبات باعتبار أن تونس إحدى أعضائها ونظرا لدورها الإيجابي سابقا في تقريب وجهات النظر.
كما أعلنت بن سدرين أن الهيئة ستتوجه إلى مجلس نواب الشعب للتحاور معه بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية، معربة عن الأمل في أن يضطلع المجلس بمسؤوليته في هذا الصدد عبر التحاور مع مختلف الهيئات المعنية بالمصالحة بما يجعل كل التشريعات تتلاءم مع أحكام الدستور.
شمس أف أم
