موقع بلادي نيوز
اكد المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، انه يتولى إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة، و”انه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من طرف وزارة الاشراف”.
وفنّد المعهد الوطني للإحصاء، في بلاغه، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات، مفادها انه “مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية”.
وأوضح المعهد انه لا يخوّل له المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي مبينا ان أي بيانات فردية يجمعها، تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.
ويسعى المعهد الوطني للإحصاء بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية، وفق المصدر ذاته
يذكر ان أعوان المعهد الوطني للإحصاء، نفذوا يوم 7 فيفري 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بسبب “غلق باب الحوار والتفاوض حول جملة من المطالب التي يسعى أعوان المعهد الى تحقيقها “، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس مهدي الهلالي.
وقال الهلالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن وزير الاقتصاد والتخطيط ” تفاعل سلبيا ” مع مطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء الذين دخلوا منذ 27 جانفي الماضي، في اضراب مفتوح عن العمل.
ويطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء، وفق الهلالي، بتحقيق جملة من المطالب قبل العودة الى العمل، منها إحداث نظام أساسي خاص بأعوان المعهد وتسوية الوضعية الهشة للعمال العرضيين وصرف المستحقات المالية للمتعاقدين والمباشرين وفتح مناظرات داخلية بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأكد الهلالي أن استمرار احتجاج أعوان المعهد من خلال هذا الإضراب المفتوح، أوقف العمل الإداري سواء في الإدارة المركزية أو المكاتب الجهوية كما عطل القيام بالمسوحات الميدانية ونشر الإحصاءات المتعلقة بنسبة النمو والبطالة والعجز التجاري في الثلاثية الأولى من العام الجاري.
يذكر ان المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء، عدنان الأسود قدم طلب استقالة الى وزارة الاقتصاد والتخطيط، يوم 6 فيفري 2022 مرجعا ذلك وفق ما ورد في نص رسالة الاستقالة، الى “الضغوط المفروضة على المعهد الوطني للإحصاء في الأسابيع الأخيرة والتي أدت إلى تدهور كبير في مناخ العمل الضروري لمواصلة مهمتي على رأس الإحصاء التونسي” وتابع بقوله :”أرى أنه من واجبي كمدير عام للمؤسسة تقديم استقالتي عندما يتم المساس بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي تضبطها الأمم المتحدة”.
وات
