اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013 إعلان وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني من جديد عن خفض تصنيفها لديون تونس السيادية، مؤشرا سلبيا إضافيا يعكس تواصل تدهور أوضاع الاقتصاد الوطني، ودليلا على تفاقم مصاعبه خاصة في ظل العجز على تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد التي كانت سببا في مزيد تدني المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
وأكّد الاتحاد أنّ تتالي تخفيضات مختلف الوكالات المختصة للتصنيف الائتماني لتونس، سيزيد من الضرر الذي لحق بصورة بلادنا في العالم ولدى المؤسسات المالية المختصة ويمثل حاجزا أمام استعادة المستثمرين للثقة في بلادنا،وهو ما ينبئ بالأسوأ كما جاء في نصّ البيان.