نائبات في البرلمان الجديد يتطرقن إلى الصعوبات التي تعرضن لها خلال الحملة الانتخابية

اكدت نائبات فزن في الانتخابات التشريعية الاخيرة، الجمعة بتونس، تعرضهن الى العديد من العراقيل والصعوبات خلال الحملة الانتخابية.
واجمعن، خلال لقاء نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، « على تعرضهن الى العديد من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من بينها الهرسلة على صفحات الفايسبوك ومحاولة تشويه سمعة المترشحة واعتبارها غير مؤهلة لخوض غمار الحياة السياسية لأنها في المخيال الجمعي تُصنف ككائن ضعيف يحكم بالعاطفة ».
وكان اللقاء الذي جمع عدد من المتحصلات على مقاعد في مجلس النواب الجديد في الانتخابات التشريعية الأخيرة ومترشحات لم يظفرن بمقاعد بالاضافة الى ممثل عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحامين، فرصة للتطرق إلى الصعوبات التي طالت المترشحات خلال الحملة الانتخابية للخروج بتوصيات يمكن طرحها في البرلمان لمزيد تعزيز حقوق النساء التونسيات وتحقيق المساواة الفعلية.
واعتبرت الفائزة بمقعد عن الدائرة الانتخابية منزل بورقيبة-تينجة، ماجدة الورغي في تصريح لـ(وات)، أن القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على نظام الاقتراع على الأفراد، يضم نقاطا إيجابية من بينها الدعم المالي الذاتي، مؤكدة أن هذا الإجراء من شانه الحد من استغلال المترشحين أو المترشحات للمال العمومي.
وبخصوص برنامجها الانتخابي في علاقة بحقوق النساء، قالت الورغي إن هناك قوانين وجب تنقيحها على غرار قانون النفقة والعمل على الحد من ظاهرة التشرد في الشوارع وإيواء أكبر عدد ممكن من المتشردين والمتشردات.
من جهتها، اعتبرت النائبة عن دائرة وادي الليل من ولاية منوبة، صابرين بوشريف، « أن القانون الانتخابي الجديد لا يضمن التناصف بين الرجال والنساء ولا يحقق تمثيلية هامة للنساء في المجالس النيابية والبلدية، داعية إلى ضرورة تعزيز وصول المرأة التونسية إلى المناصب القيادية وتنقيح مثل هذه قوانين.
وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي، أن نجاح 24 مرأة في الوصول إلى مجلس النواب من دون فرض مبدا التناصف في القانون الانتخابي، يُعد انجازا هاما لهن، مشيرة إلى أن النائبات سيتحملن مسؤولية كبيرة على عاتقهن في ظل أزمات وأوضاع سياسية واجتماعية متواترة فضلا عن وطأة العقلية الذكورية.
ويذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية الجديدة أفرزت فوز 154 مترشحا وبلغت نسبة حضور النساء في هذه الانتخابات 15 بالمائة (24 مقعدا) مقابل نسبة 85 بالمائة للرجال.
وكانت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات التشريعية انتظمت يوم 17 ديسمبر 2022 فيما انتظمت الدورة الثانية يوم 29 جانفي 2023.

وات

تعليقات