موقع بلادي نيوز
قال نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، « إنّ التتبعات القضائية المتواصلة منذ فترة وطالت صحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين، تهدف إلى ترهيب كلّ صوت معارض »، معتبرا أنّ هذه الممارسات من السلطة التنفيذية « لن تُرهب الصحفيين وستزيدهم إصرارا على التشبّث بحرّيتهم وحقّهم في التعبير ».
ونفى الجلاصي خلال ندوة صحفية عقدتها نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان، اليوم الجمعة بمقر النقابة، حول « إحالة بعض النشطاء والصحفيين على القضاء »، في قضايا تخص حرية التنظم والتظاهر والتعبير، أن تكون النقابة قد أقرّت أيّ تحرّك ميداني إلى حدّ الآن في هذا الشأن، « نظرا إلى أنه لم توجّه استدعاءات رسمية لهم، باستثناء الناشط السياسي وائل نوّار ».
واعتبر بسّام الطريفي، رئيس الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، أنّ ما وصفها ب »الهرسلة الممنهجة » للصحفيين والنشطاء المدنيين والسياسيين والإحالات بالجملة ضدّهم وتواتر المحاكمات على معنى المرسوم 54، « تهدف إلى ثنيهم عن التعبير عن رأيهم ضدّ السلطة »، مشيرا إلى أنّ « التّضييق على الحريات لن يُثني عن مواصلة النضال والتنديد بالانتهاكات والهرسلة ».
ولاحظ أنّه سيتمّ الإعلان عن مجموعة من التحركات النضالية للتنديد بهذه الانتهاكات، في إطار مشترك، مع عدد من المنظمات والجمعيات.
من جهتها قالت الناشطة الحقوقية، نورس الدّوزي، « إنّ رئيس الجمهورية ينطق بالحكم قبل القاضي وهذا مدعاة للخوف اليوم، وذلك في سياق سياسي يغلب عليه التفرد بالرأي وعدم قبول الاختلاف والانقلاب على المواثيق الدولية والقانون التونسي، رغم أن الحق في التعبير مكفول بنص دستور 2014 وكذلك دستور 2022″، معتبرة أنّ النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدنيين « تعوّدوا على هذا النوع من التهم » في إشارة إلى تهمة « هضم جانب موظف عمومي ».
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكّد يوم الثلاثاء 21 فيفري، وجود شكوى ضده بتهمة هضم جانب موظّف عمومي وتعطيل حركة الجولان، موضحا في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّه لم يتلقّ استدعاء للمثول أمام الفرقة الأمنية المعنية، ولكن محاميه أكّد له وجود الشكوى ضده مع عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين، على خلفية وقفة احتجاجية انتظمت يوم 18 جويلية 2022 أمام المسرح البلدي بالعاصمة
